وزيرا خارجية تونس والجزائر يؤكدان ضرورة مساعدة الأطراف الليبية على التوصل لتسوية سياسية
أكد وزيرا الخارجية التونسى والجزائرى، عثمان الجرندى ورمطان لعمامرة، ضرورة مواصلة الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار، تنهى الأزمة وتعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وتحفظ سيادتها ووحدتها، مشدّدين على رفض كل أشكال التدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية لليبيا.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية -في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء على هامش مشاركة الوزيرين في الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي احتضنها مدينة نيويورك الأمريكية من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري.
وبحث الوزيران علاقات التعاون والشراكة المتميزة القائمة بين البلدين، وحرص الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على مزيد من الارتقاء بها إلى أفضل المراتب خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.. وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحدّيات على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تناول الجانبان الجهود والمبادرات الأممية والدولية للتصدّي لهذه التحديات لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتأثيرات التغيرات المناخية وتفاقم نسب التضخم والصعوبات التي تواجهها الدول النامية خاصة في القارة الإفريقية لتجاوز تأثيرات جائحة "كوفيد-19" وتحقيق التعافي، إلى جانب انعكاسات الأزمة الروسية - الأوكرانية بمختلف أبعادها.
وفي أفق احتضان الجزائر للقمة العربية القادمة واجتماعاتها الوزارية التحضيرية من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، والتي ستنتقل فيها رئاسة القمة من تونس إلى الجزائر؛ أكد الوزيران الأهمية التي يكتسيها هذا الاستحقاق العربي الهام في وضع حلول وتصورات عملية تستجيب لاستحقاقات المرحلة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، خاصة وأنها تأتي بعد غياب حوالي سنوات ثلاثة شهد فيها العالم متغيرات عميقة ومتسارعة تستدعي اتخاذ قرارات حاسمة بمستوى تطلعات الشعوب العربية.
في نفس السياق، شدد الوزيران على أهمية تعزيز وتطوير آليات العمل العربي المشترك ومزيد تضافر الجهود لدفع مسارات التسوية السياسية لمختلف الأزمات والنزاعات القائمة في المنطقة، كما جددا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة مواصلة العمل من أجل حشد الدعم الدولي لها والمساعدة على التوصل إلى حل عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويمكّنه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
