برنامج الأغذية العالمي يؤكد استمرار التعاون مع الحكومة المصرية ودعم عمل القطاع الخاص

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأمن الغذائي العالمي في دورته الأولى، والذي ينظمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ضمن الجهود العالمية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي في العالم.

وكانت وزيرة التعاون الدولي د. "رانيا المشاط" قد افتتحت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، أمس الأربعاء، وسط حضور كبير من خبراء برنامج الأغذية العالمي، وعدد من المنظمات الدولية والأممية، بمشاركة نخبة من أصحاب الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والحماية الاجتماعية والشمول المالي والابتكار.

وفي بداية فعاليات اليوم الثاني، ألقت السيدة / كورين فلايشر، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية، كلمة حول أبرز جهود برنامج الأغذية العالمي، في ظل افتقاد بعض الحكومات لوسائل توفير الأمن الغذائي ومنظومة دعم المواد الغذائية لمواطنيها، مضيفة أن البرنامج يحاول المساعدة في التوسع لضمان تحقيق تلك الأهداف.

وأكدت "فلايشر"، أن برنامج الأغذية العالمي يواجه مشكلات تتعلق بنقص التمويلات اللازمة لاتمام مشروعاته ببعض المناطق، مثل: اليمن، التي قالت إن البرنامج يوفر ٤٠ ٪ فقط من احتياجات سكانها، بينما لا تجد النسبة الباقية من السكان احتياجاتها من الغذاء، مشيرة إلى أن سوريا تواجه تحديات تتعلق بتأثيرات ١١ عام من الصراعات، كما زادت الاحتياجات للغذاء بتلك المنطقة بمقدار ١٠٠ مرة منذ بداية انتشار تنظيم "داعش" الإرهابي، في حين يوجد ٤٦ ٪ من المواطنين في لبنان يعانون من عدم الأمن الغذائي، بينما تراجع الإنتاج الزراعي في العراق بنسبة ٥٠ ٪ بسبب الهجرة إلى المدن.

وأشارت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أهمية المشروعات القومية في مصر، ودورها في دعم توفير إمدادات الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة ٢٠ ٪، مؤكدة أن البرنامج حريص على استمرار تعاونه مع الحكومة المصرية في وضع الخطط، ودعم عمل القطاع الخاص في هذا الإطار، وذكرت أن مخاطر تغير المناخ تتطلب توفير ١٠ مليار دولار للاضطلاع بأدوار الإنذار المبكر، بما يتطلب وجود دور كبير للقطاع المصرفي.

كما شهد المؤتمر انعقاد جلسة، بعنوان: "الشمول المالي: دمج التعاملات غير المصرفية داخل النظام المالي"، تحدث خلالها السيد/ هيثم نصار، مؤسس ومدير تنفيذي في شركة "كسبانة"، عن أهمية الشمول المالي في مواجهة محدودية الحصول على الخدمات البنكية، بما يساعد المشروعات متناهية الصغر، مضيفًا أن الشركة تقوم ببناء الهوية المصرفية لغير المشمولين بالخدمات البنكية، والراغبين في الحصول على رأس مال بسيط لبدء مشروعاتهم، من خلال التنسيق بين صاحب المشروع متناهي الصغر والمنظومة البنكية، ورقمنة العلاقات بين تجار التجزئة والجملة، وإحداث دمج بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك.

وقالت السيدة/ فابيان بابينسكي، رئيس قطاع الذكاء المالي والابتكار في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن الشمول المالي يضمن استمرارية إمدادات الغذاء، مشيرة إلى أنه قد تم تحويل ٢ مليار دولار عبر دول العالم لتنفيذ أنشطة البرنامج مؤخرًا، بما يشير إلى أهمية الشمول المالي لتنفيذ مستهدفات البرنامج، وتحسين تحويل الأموال، مضيفة أن البرنامج يعمل لدعم الحكومات لاستخدام التكنولوجيا المالية، خاصة في زامبيا وهايتي وسيريلنكا.
وقالت آلاء جمال، خبيرة تطوير الأعمال والشمول المالي، والمدير الإقليمي لشركة Flutterwave بشمال إفريقيا، إن الشركة تقوم بخدمات المدفوعات المالية وتبسيط عملية الدفع الإلكتروني بالمجتمعات، ودعم عمليات الشمول المالي والدفع المالي التكنولوجي في مصر وإفريقيا، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يقدم الخدمات المالية للمستهلكين، بجانب مساعدة غير المشمولين بالخدمات البنكية في الحصول على حسابات بنكية وتلقي التمويلات لمشروعاتهم.