مجلس الوزراء اليابانى يوافق على معاقبة أى مستشفى لا توفر أسره لمرضى كورونا
وافق مجلس الوزراء اليابانى اليوم الجمعة، على مشروع قانون لمعاقبة المستشفيات التى لا تلتزم بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات المحلية لإعداد أسرة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والأمراض المعدية الأخرى مع تقديم الرعاية للمرضى فى العيادات الخارجية.
كما يدعو مشروع القانون أيضًا إلى تحديد عقوبات للأشخاص الذين يدخلون اليابان ويشتبه في إصابتهم بالعدوى ومن لم يبلغ عن ظروفه الصحية عندما يكون في عزلة. بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للدولة بطلب أو إرشاد مشغلي الأعمال لإنتاج أو استيراد اللقاحات والمستلزمات الطبية مثل أقنعة الوجه والإبر.
وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أن مشروع القانون الأخير يعد جزءًا من الجهود المبذولة لتمكين الحكومات المركزية والمحلية من الاستجابة بسرعة أكبر لتفشي الأمراض المعدية الكبرى بعد انتقادات بأن اليابان ظلت بطيئة للغاية في ضمان قدرة نظامها الطبي على مكافحة جائحة فيروس كورونا بشكل فعال.. كذلك لتخلفها عن الدول المتقدمة الأخرى في إعطاء توزيع لقاحات كوفيد-19.
وتهدف الحكومة اليابانية إلى مراجعة قانون الأمراض المعدية والتشريعات الأخرى ذات الصلة خلال الجلسة الحالية للبرلمان والبدء في تفعيل القوانين الجديدة في السنة المالية 2024.
من جانبه، قال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي صباح اليوم:" سنستعد لظهور وانتشار الأمراض المعدية التي يمكن أن يكون لها تأثير خطير على حياة الناس وصحتهم".
وبموجب القانون المُتصور، ستوقع حكومات المحافظات اتفاقيات مع المؤسسات الطبية المحلية الرئيسية تطلب منها إعداد أسرة للمرضى عند انتشار العدوى في أي وقت. وإذا فشلت المؤسسات الطبية في الالتزام بالترتيبات المسبقة، فستكون الحكومات المحلية قادرة على إصدار إرشادات وأوامر لإجبارها على الامتثال والكشف عن أسماء المؤسسات إذا كانت لا تزال لا تلتزم بالاتفاقيات.
