لسفر منخفض التكاليف.. تفاصيل إطلاق طيران اقتصادي قريبًا لتشجيع السياحة

تعددت محاولات قطاع الطيران المدني في إنشاء شركة للطيران منخفض التكاليف ولكنها كانت تبدد في خطواتها الأولى أو بعد إنشائها بتغيير نشاطها أو تصفيتها.

ومع توجيه الحكومة بضرورة إنشاء جناح منخفض التكاليف بقطاع الطيران المدني لتشجيع السياحة الداخلية إلى المدن السياحية المصرية وتوفير أسعار مناسبة، أصبحت هناك ضرورة أمام وزارة الطيران المدنى بقيادة الفريق محمد عباس وزير الطيران للإعلان عن ملامح شركة جديدة للطيران المنخفض التكاليف خلال فترة وجيزة تنافس هذا النوع الموجود فعليا بالأسواق العربية والعالمية منذ سنوات وتعمل علي زيادة أعداد السائحين إلي المقاصد السياحية المصرية .

وقالت مصادر مطلعة إنه يتم الآن وضع تصور مناسب لإنشاء شركة للطيران المنخفض التكلفة، ولكن طبقا للشروط الأساسية لهذا النوع من الرحلات والتي تأتى في مقدمة شروط إنشائها أن تبدأ بعدد طائرات قليل ذات طراز واحد لسهولة تدريب طياريها ومنخفضة في تكاليف تشغيلها وصيانتها واستهلاك الوقود وتعمل بمعدلات تردد مرتفعه إلي نقاط محددة ومباشرة.

وتتضمن الشروط كذلك أن يكون عدد العاملين محدودا وتدير نشاطها عن طريق شبكة الإنترنت ما يعنى عدم وجود مكاتب لها بالإضافة إلى تشغيلها إلى المطارات الإقليمية والثانوية ذات التكاليف المنخفضة ولا تقدم خدمات ترفيهية أو وجبات كاملة خلال الرحلة وتسمح بحقائب صغيرة للراكب.

تكرار فشل إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف يرجع إلى تعدد أطروحات وسياسات التشغيل التي تتنافى والمبادىء الأساسية للفكرة،لافتا إلى تصفية شركة شروق للطيران عام ٢٠٠٣ التي تم إنشاؤها بالشراكة مع الخطوط الكويتية لتشغيل رحلات شارتر بتكلفة 55 مليون دولار هي قيمة رأس المال المدفوع بعد أن تخطت خسائرها ٦١ مليون دولار ما يزيد عن رأس مال الشركة ورفض الجانبان ضخ ١٥ مليون دولار لمعاودة نشاطها.

ومع الانتهاء من فض شركة شروق للطيران حينها وتسريح ٤٠٠ من العاملين بها، صرح رئيس مصر للطيران في ذات الوقت بإنشاء شركة طيران بديلة كحل حتمي بشراكة بين مصر للطيران وعدد من البنوك ورجل أعمال برأس مال ١٠٠ مليون دولار، وهى "إيركايرو للطيران المنخفض التكاليف و الشارتر " لتحل محل "شروق" وتستوعب العمالة المتضررة من فض شركة شروق للطيران وتشغيل رحلات منخفضة التكلفة وشارتر.

لتبدأ" إير كايرو "عام ٢٠٠٣ بحسب المخطط لها في هذا الوقت بطائرة مؤجرة من طراز إيرباص ٣٢٠ من طائرات مصر للطيران المستلمة حديثا حينها حيث كان مخططا لها أن يبلغ أسطولها ٤ طائرات ذات الطراز المتوسط.

واستمرت "إير كايرو " بين نجاحات وإخفاقات في السياسات التشغيلية للشركة، حيث لم يكن لها سياسة محددة واضحة لتصنيفها سوى تشغيل رحلات الشارتر إلي نقاط محددة وعدد من الرحلات الخاصة بالإضافة إلي دورها في إعادة المصريين العالقين في عدد من الدول خلال أزمات انتشار فيروس كورونا .

ويتواصل نشاط إيركايرو حاليا مع إعادة توزيع حصص الملكية خلال العامين الأخيرين بخطة زيادة أسطول الشركة والتي من المقرر أن تصل إلى 19 طائرة حتى عام ٢٠٢٤ من طراز الإيرباص A320Neo ذات الممر الواحد بتشغيل رحلات شارتر ومنتظمة إلي نقاط متعددة دوليا علما بأن بعضها يعمل ضمن شبكة نقاط مصر للطيران بالإضافة إلى رحلاتها بين عدد من المدن الأوروبية والمحافظات السياحية المصرية انطلاقا من مطار القاهرة الدولي.

وانتهجت إير كايرو سياستها لتشغيل الشارتر المنتظم رغم أن لديها بعض من متطلبات الطيران المنخفض التكاليف دون أن تكون فعليا الذراع منخفض التكاليف لمصر للطيران الشركة الوطنية.

وتم إنشاء شركة إكسبريس عام ٢٠٠٧ للطيران الداخلي كإحدي شركات مصر للطيران وضمن محاولات تشغيل رحلات داخلية بأسعار منخفضة لتشجيع السياحة إلي المدن السياحية المصرية ، وبطائرات ذات تكلفة تشغيل أقل ومرتبات أطقم تختلف عن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، وبدأت بعدد ٦ طائرات

إمبرير ١٧٠ ووصلت إلى ١٢ بعد ذلك من نفس الطراز، التى تقل ٧٦ راكبا، باستخدام نفس أنظمة الحجز ولكن بأطقم تشغيل مختلفة، ونظام مالي مختلف.

وبعد فترة أعلنت شركة إكسبريس عن تشغيلها لرحلات "متوسطة المدي" كنشاط إقليمى يضاف للداخلي وتلك الفكرة جاءت بهدف تقليل تكاليف تشغيل الطرازات الكبيرة لشركة مصر للطيران إلى هذه المدن في حالة قلة عدد الركاب المتاح .

وجاء تأسيس شركة إكسبريس كشقيقه صغرى لمصر للطيران للخطوط الجوية لتستخدم نفس نظام الحجز وتعمل على بعض نقاطها داخليا وإقليميًا لسنوات ما تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل ومن ثم ضياع مكاسب الشركة، حتى جاءت شركات "إعادة الهيكلة" المتعددة التي خضعت لها مصر للطيران لتأتي في مقدمة توصياتها بإلغاء ما يسمى إكسبريس للطيران الداخلي والإقليمي ودمجها داخل الكيان الأكبر وهو مصر للطيران للخطوط الجوية التيى عانت من خسائر ضخمة منذ عام ٢٠١١ وتم تصفية ودمج إكسبريس وبيع طائراتها .