العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب التدخل فى قضية الوثائق الرئاسية
رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبا من الرئيس السابق دونالد ترامب للتدخل فى التقاضى حول الوثائق التى تمت مصادرتها من مسكنه فى مارالاجو بفلوريدا، فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بالتوبيخ اللاذع الذى عرقل جهود ترامب للوصول إلى الوثائق السرية التى تم العثور عليها من قبل الإف بى أى.
وأوضحت الصحيفة أن حكم المحكمة الذى جاء فى جملة واحدة، لم يقدم أى تفسير، وقال فقط إن طلب ترامب لرفع قرار صادر من محكمة استئناف فيدرالية قد تم رفضه.
ويعنى قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر الخميس، وهو الأحدث فى سلسلة من القضايا التى وجهت لترامب انتكاسة قانونية، أن الخبير الخاص فى القضية وفريق ترامب القانونى لن يتاح لهم الوصول إلى تلك الوثائق.
وصدر حكم المحكمة فى وقت اتعقاد لجنة مجلس النواب التى تحقق فى سلوك ترامب فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، وقبل فترة قصيرة من تصوت اللجنة على استدعاء ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، الغارق فى القضايا على ما يبدو، حقق نجاحات متباينة فى المحاكم لكنه غالبا ما كان غاضبا بسبب ما يراه نقصا فى الولاء أو الاحترام له من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التى عين فيها ثلاث قضاة.
ففى يناير الماضى، على سبيل المثال، رفضت المحكمة العليا طلب ترامب بمنع الإفراج عن سجلات البيت الأبيض التى يحتفظ بها الأرشيف الوطنى بشأن أحداث 6 يناير، ورفضت فعليا مزاعمه بحق الامتياز التنفيذى. وسمحت المحكمة بإصدار حكم من محكمة الاستئناف بأن رغبة ترامب فى الحافظ على سرية الاتصالات الرئاسية كانت تفوقها الحاجة إلى محاسبة كاملة للهجوم.
