الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه فى مداهمات أمنية
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، بنطاق محافظتى (أسيوط – دمياط).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، وبالإشتراك مع مديريتى أمن (أسيوط – دمياط) .. تم توجيه حملة أمنية مٌكبرة أسفرت جهودها عن استهداف (أحد العناصر الإجرامية – سبق إتهامه فى 9 قضايا آخرهم قضية "قتل"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "سلاح - مخدرات") حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن إصابته بطلقات نارية "تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج"، وعُثر بحوزته على (2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – بندقية آلية – 2خزينة – عدد من الطلقات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).
كما تم ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") .. وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة جمصة بدمياط ، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيروين –بندقية خرطوش -4 طلقات خرطوش – مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,100,00 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
