لجنة الصناعة بالبرلمان توافق مبدئيا على تمثيل «الغرف التجارية» في «الأعلى لصناعة السيارات»
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود مبدئيا، على تمثيل الإتحاد العام للغرف التجارية فى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بحسب ما كشف عنه أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية.
وذكر هلالى أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على المقترح الذي تقدمت به شعبة السيارات، وذلك خلال جلسة مناقشة اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الأسبوع المنقضي مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية.
وشهدت الجلسة مطالبة اللواء نور درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات في غرفة القاهرة التجارية، بتغيير مسمى المجلس الأعلى لصناعة السيارات إلى المجلس الأعلى لتطوير وتنمية المركبات، وكذا تغيير مسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى صندوق تمويل صناعة المركبات صديقة البيئة.
وقال درويش إن مطالبته بتغيير مسمى المجلس الأعلي يهدف للتعبير عن أن الكيان يعبر عن الدولة وليس عن الكيانات المصنعة للسيارات فحسب، لافتا إلى ضرورة تغيير كلمة السيارات إلى المركبات حتى تشمل وتعبر عن جميع المركبات وليس السيارات فحسب.
يشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة شمل اثنتي عشرة مادة بخلاف مادة النشر.
ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيلها ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يكون للمجلس الأعلى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
ويهدف مشروع القانون من إنشاء المجلس الأعلى، إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه الصناعة ، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في المجال.
كما تضمن المشروع إنشاء صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة "تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، على أن يكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية.
ويهدف المشروع من إنشاء الصندوق، تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية الصناعة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
