حقوق الانسان بالشيوخ : مد برامج التمكين الاقتصادي وتحويل ”الأكثر احتياجا” لقوى منتجة يعزز مستهدفات توسيع الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مد برامج التمكين الاقتصادي بالعمل علي تنمية القدرات وتعزيز سياسات الاستثمار فى رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، من المهارات اللازمة وفرص العمل المناسبة لتحويلهم لقوى منتجة، فضلًا عن العمل لتلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية المختلفة للفئات الأكثر احتياجا، يدعم فرص توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وبناء قدرات محدودي الداخل للخروج من دائرة العوز.

ولفتت "هلالي"، إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا لتحصين ومساندة الفئات الأكثر احتياجا في الصمود أمام تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن البسيط بما يمكنه من توفير احتياجاته الأساسية وضمان حياة كريمة له ولأسرته، معتبرة أن تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقائه مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد، باستمرار الالتزام في تحقيق الانضباط المالى، مع التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، يعكس ما تعمل عليه الدولة من سياسات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية أصحاب الدخول الصغيرة والمتضررين من تداعيات الوضع الراهن لتخفيف حدة الآثار التضخمية عليهم.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة بادرت بإقرار حزمة مالية واجتماعية تصل ل135 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى توسيع برنامج «تكافل وكرامة» ليضم نحو 22 مليون مواطن مصري، مؤكدة على أهمية مواصلة الخطى نحو توسيع وبناء الشراكات بين الحكومة والشركاء الدوليين والمحليين من المجتمع المدني، بما يوسع مظلة الحماية الاجتماعية، والعمل على تكاتف كافة الجهود والتنسيق لتجنب الإزدواجية فى الأداء والخدمات.

وأشارت "هلالي"، إلى أهمية بحث أطر الوقاية الممكنة للحد من تصاعد معدلات الإصابة بين الأسر الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، ليس بالمساعدات النقدية وحسب، بل بالتوسع في تنفيذ مشروعات إنتاجية تلبي مطالب السوق المحلية وإتاحة فرص العمل للفئات الأكثر تضرراً، وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة بتأهيلها للدخول في سوق العمل وبدء مشروع صغير لها وفتح مجالات تناسب قدراتها، مشددة أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تشمل 20% من سكان مصر؛ وهو ما يبرز الانحياز الواضح لهم والعمل على تطوير السياسات التي تدعمهم.