بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 10:44 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 8 ركاب اثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية المسين بالبحيرة جنايات دمنهور تطالب بقانون عاجل لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد ابتزاز متهم لقريبته تحذير هام من السكة الحديد: لا تشوين أو حرق للمخلفات الزراعية بجوار الشريط نائب محافظ الجيزة يتابع استلام مشروعات الصرف الصحى بقرى حياة كريمة البابا تواضروس يستقبل وفدًا طلابيًا دوليًا بالمقر البابوي ويستعرض تاريخ مصر رئيس الوزراء يشهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية بمرور مائتي عام على تأسيسها بيان أمريكى خليجى يشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بابا الفاتيكان يرسل مساعدات بقيمة 100 ألف يورو لدعم فنزويلا جراء الزلزال سفينة شحن تتعرض لإصابة بقذيفة مجهولة جنوب شرق سواحل عمان تعطل أجهزة الأورام.. لندن تسجل ذروة تاريخية فى البلاغات بسبب الحر الشديد بيان أمريكى خليجى مشترك حول لبنان: نشدد على أهمية الحفاظ على التفاوض محافظة الجيزة تعلن قطع المياه 6 ساعات عن منطقتى بشتيل البلد وبشتيل لعبة

”عبد الرازق” يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.

وتشهد الجلسة العامة غدا الاثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات العامة.

وخلال الجلسة العامة اليوم، عرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services