”الأوقاف”: انطلاق أول مجلس لشرح ”قواعد الفقه الكلية” بحضور جماهيري كبير

ذكرت وزارة الأوقاف أن مجلس الفقه الذي انطلق لأول مرة بمسجد الإمام الحسين لشرح كتاب "قواعد الفقه الكلية" شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا مع حضور لافت للأئمة والواعظات.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إطلاق مجلس الفقه اليوم الأحد يأتي في إطار الدور الريادي الذي تقوم به في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

وشهد مجلس الفقه حضور ثمانية من كبار الفقهاء وهم: الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا الاسبق، والدكتور عبد الستار الجبالي أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون، والدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد صلاح حلمي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام الإدارة العامة للتحرير والنشر، والدكتورخالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور صبري غاياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة ولفيف من الأئمة والواعظات، وجمع غفير من رواد المسجد.

وقال الدكتور عبد الله النجار - في بداية اللقاء - هذا اليوم يوم مبارك نجتمع فيه في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين لعقد هذا المجلس العلمي الراقي، والذي يناقش موضوعًا من أهم الموضوعات الفقهية، والتي تهتم بتدبير شئون الناس ووضع القواعد الضابطة لسلوكهم وأفعالهم، حيث إن القواعد الفقهية تضبط سلوك الإنسان وتضبط له نظام الحياة.

صحيحًا أمر ضروري، وأن معاني القواعد الفقهية كانت موجودة وراسخة في أذهان الفقهاء وأن الكتابة فيها بدأت في القرن الرابع الهجري، وأن العصر الذهبي للتوثيق في القواعد الفقهية هو القرن الثامن الهجري، ومن هذه القواعد قول النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "المسلمون عند شروطهم".

بدوره، وجه الدكتور سيف الدين رجب زامل - خلال كلمته - الشكر لوزير الأوقاف على هذه البادرة الطيبة والجمع الكبير العظيم، مؤكدًا أن العلماء القدامى سهلوا أصول الفقه طريق القواعد الفقهية، ومن تلك القواعد قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" فجميع الأحكام الفقهية تدور حول هذه القاعدة.

كما توجه الدكتور عطية لاشين - في كلمته - بالشكر لمن كان سببا لهذه الفكرة ومن دعا الناس لها، موضحا صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، حيث قررت الشريعة أن المشقة تجلب وتستوجب التيسير وقد زود رسول الله "صلى الله عليه وسلم" رسله إلى اليمن بنصائح عظيمة جاء فيها: "يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرَا، وبَشِّرَا ولَا تُنَفِّرَا"، كما دعت الشريعة إلى حسن معاملة الخادم وعدم تكليفه فوق طاقته.

وأكد الدكتور هاني تمام - في كلمته - أن الفقهاء وضعوا القواعد الفقهية لضبط الأمور الفقهية، ومن هذه القواعد قاعدة: "العادة محكمة" والعادة هي العرف، فعرف الناس محكم، حيث إن الله تبارك وتعالى لم يفصل جميع الأحكام وإنما ترك الباب مفتوحا للعلماء ليجتهدوا وفق عرف الناس وعادة الناس، وذلك لأن الإسلام دين عالمي صالح لكل زمان ومكان، ويراعي الاختلافات الفردية والاجتماعية، موضحًا أن إفتاء الناس بمجرد المنقول في الكتب دون معرفة عوائدهم ضلال وإضلال.

وشدد الدكتور محمد صلاح حلمي - في كلمته - على أن قاعدة: "الأمور بمقاصدها" تمثل ثلث الدين، والبعض قال: تمثل ربع الدين، وأن نصوص الشريعة لها حكمة، وبعضها تعبدي.

فيما نبه الدكتور عطا السنباطي - في كلمته - إلى أن قواعد الفقه مرتبط بعضها ببعض كارتباط الشريعة ببعضها، وأنه لا يكفي لمن يتصدى لقضايا التجديد أن يكون ملما ببعض القضايا دون بعض ولا أن يكون مجرد حافظ للقواعد غير فاهم لمعانيها ولا مدرك لدقائقها، وذلك للوصول إلى الفهم الوسطي المستنير.