بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 08:03 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د.منال عوض: محافظات الصعيد تتمتع بفرص اقتصادية واستثمارية واعدة تسهم في تنمية المجتمعات المحلية| صور «القومي للترجمة» يتيح أربعة من أبرز إصداراته بطريقة برايل دعمًا لذوي الهمم ضبط سائق ميكروباص تسبب في أزمة مرورية بالفيوم حملات بالقرنة لضبط الأسواق وسلامة الغذاء.. وتحرير 6 محاضر رضا شحاتة: الأهلي سيفوز على بيراميدز.. واللاعبون سبب رئيسي في بقاء المدربين منتخب مصر يبدأ معسكره الأول تحت قيادة علي ماهر استعدادًا لمواجهتي مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا الأهلي يؤجل نقل تدريبات الفريق إلى مدينة نصر بسبب البطولة الدولية للناشئين النائب عماد الغنيمي يطالب بمحاسبة المقصرين في حادث قطاري العياط: أرواح المصريين ليست رخيصة مواعيد مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بقيادة علي ماهر ڤودافون مصر تستضيف أكبر مؤتمر للإتاحة يُعقد في مصر غدًا.. المعهد العالي للسينما ينظم ورشة متخصصة في تصميم الملابس الدرامية المغرب بطلًا لكأس العرب لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى

سقوط المتهمين بسرقة حقيبة مصوغات ذهبية فى سوهاج

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من (مالك محل مصوغات ذهبية) بأنه عقب مغادرته المحل خاصته وبحوزته حقيبة بداخلها ( مصوغات ذهبية – مبلغ مالى ) متوجهاً إلى محل إقامته فوجئ بقيام أحد مستقلى مركبة "توك توك" بمحاولة خطف الحقيبة فسقط أرضاً، وعقب ذلك ترجل من المركبة شخصان قاما بإستخلاص الحقيبة منه وإستقلا مركبة "التوك توك" مرة أخرى رفقة قائدها ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بعلمه بتحركات المجنى عليه وحيازته (المصوغات الذهبية والمبالغ المالية) وفـى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على تعقب المجنى عليه والإستيلاء على ما بحوزته بإستخدام مركبة (توك توك " المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" – ملك وقيادة أحدهم) وبتاريخ الواقعة قاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأرشدوا عن كافة المصوغات الذهبية وكذا مركبة "التوك توك" المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.