وزيرة التخطيط: الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية ومشاريعها في العام المالي 2021 /2022، موضحة أن 30% من مشروعات خطة الاستثمار الوطنية هي مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50% من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024 /2025.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم السبت، في جلسة بعنوان "دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون"، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد -في كلمتها- التزام مصر بخفض الانبعاثات وجهود الدولة في ذلك، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 تولي أهمية كبيرة للجانب البيئي للتنمية المستدامة، بهدف تبني أنشطة مراعية للمناخ من أجل النمو الاقتصادي، وتحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون، مشيرة إلى إعلان مصر استراتيجيتها المُحدّثة لتغير المناخ 2050.
وكشفت السعيد أن وزارة التخطيط بصدد إطلاق مبادرة "أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية" خلال "يوم الحلول" في 17 نوفمبر، ضمن فعاليات مؤتمر COP27.
وأشارت السعيد إلى أن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافتة إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك سندات خضراء.
وتابعت أن وزارة التخطيط قامت بتطوير نظام درجات لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، بناء على مجموعة من المعايير التي تجعل المشروع يتسق مع الأولوية الوطنية، بالإضافة إلى تأثيره البيئي والتنموي، بما في ذلك خفض الانبعاثات، وتعزيز التنافسية، وأخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنها تمثل جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
بجانب المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحول الطاقة في مصر، ولافتة إلى إطلاق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تتبع نهجًا شاملاً ومتكاملاً في معالجة إزالة الكربون، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يسلّط الضوء على الضرورة الملحة لتنشيط الشراكات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، منوهة إلى جهود الحكومة في تشكيل السياسات لدعم مختلف أصحاب المصلحة، ومعالجة الحواجز الهيكلية، ومشيرة إلى تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر.
