صندوق النقد يحذر من آثار سياسات الحمائية التجارية على النمو

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قادة مجموعة العشرين من سياسات الحمائية التجارية، مؤكدة ضرورة تسهيل حركة التجارة العالمية، وإزالة الحواجز لمواجهة أزمة الغذاء والتضخم.

وحسب موقع العربية، حذرت جورجيفا من تداعيات تجزئة الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية، والذي قد يؤثر سلبا على النمو بما لا يقل عن 1.5% سنويا.

ولفتت إلى أن التكلفة ستكون أعلى بمرتين أو أكثر بالنسبة للاقتصادات المفتوحة التي تعتمد على التعاون الدولي.

وأمس الاثنين؛ أكد صندوق النقد أن التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كآبة مما كان متوقعا الشهر الماضي، مشيرا إلى تدهور مطرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.

وأنحى الصندوق باللوم في التوقعات الأكثر قتامة على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق وضعف زخم النمو في الصين واستمرار الخلل في الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخفض الصندوق الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي في عام 2023 إلى 2.7% من توقع سابق بلغ 2.9%.

وقال الصندوق، في مدونة معدة لقمة زعماء مجموعة العشرين التي تنعقد فعاليتها في إندونيسيا، إن أحدث المؤشرات "تؤكد أن التوقعات أكثر كآبة"، لا سيما في أوروبا.

وأضاف أن المؤشرات الحديثة لمديري المشتريات التي تقيس نشاط التصنيع والخدمات، توضح ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين مع توقع تقلص النشاط الاقتصادي في الوقت الذي ما زال فيه التضخم مرتفعا.

وسيلحق تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ضررا بالغا بالنمو ويرفع التضخم، في حين أن التضخم المرتفع المطول قد يؤدي إلى زيادات أكبر من المتوقع في سياسة أسعار الفائدة وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وقال صندوق النقد الدولي، إن هذا بدوره يشكل "مخاطر متزايدة لأزمة الديون السيادية للاقتصادات الضعيفة".

وأضاف أن الظواهر الجوية المتطرفة على نحو متزايد ستضر أيضا بالنمو في جميع أنحاء العالم.