الإسكوا: الدول العربية تحتاج أكثر من 570 مليار دولار لتمويل العمل المناخي حتى 2030

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المنطقة العربية تحتاج حتى عام 2030 إلى تمويل يزيد عن 570 مليار دولار من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الإسكوا اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "الاحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية".
واعتبرت اللجنة الأممية - في تقريرها - أن المنطقة العربية تتأثر بشدة من ظاهرة تغير المناخ، لتطال جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن البيئية، متوقعة أن تتفاقم هذه الآثار في السنوات المقبلة، وتتفاقم معها المخاطر على الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الموارد المالية المتاحة للتعامل مع هذا التحدي الهائل غير كافية على الإطلاق.
وأوضحت أن عدد من البلدان العربية يعاني حاليا من محدودية الحيز المالي المتوفر للإنفاق العام، ما يقلل قدرتها على تخصيص أموال للعمل المناخي أو حتى الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، مؤكدة أن الصعوبات زادت بعد ارتفاع الدين العام في المنطقة في عام 2020 إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار، ومن مسبباته الجهود التي بذلتها البلدان لمكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأشارت إلى أن التمويل الدولي للمناخ المُوجه إلى المنطقة العربية لا يزال دون المستويات المطلوبة، موضحة أن المنطقة تلقّت دولها 34 مليار دولار من هذا التمويل، أي ما يساوى 6% فقط من احتياجاتها للعقد المقبل، مشيرة إلى أن هذا المبلغ أتيح في غالبيته على شكل ديون وليس منح، فوصل مجموع القروض إلى 30 مليار دولار، أي أكثر من سبعة أضعاف قيمة المنح التي قُدِّمَت إلى بلدان المنطقة.
وأضافت أن هذه البلدان طالبت بالحصول على تمويل أكبر للتكيف مع آثار تغير المناخ، إلا أن التركيز جاء بصورة أساسية على تمويل التخفيف من آثاره، حيث بلغ ثلاثة أضعاف التمويل المخصص للتكيّف.
وبحسب الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، قدم 11 بلدًا عربيًا فقط تقديرات لاحتياجاته المالية لتنفيذ مشاريع متعلقة بالعمل المناخي وفقاً لاتفاق باريس. وسلّطت دشتي الضوء على أهمية قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها من أجل تلقي التمويل، مضيفة أن الإسكوا يمكن أن تساعد في تطوير القدرة على القيام بذلك.
ووفقًا للتقرير، هناك أيضًا اختلال بين توزيع التمويل عبر البلدان العربية، وبين القطاعات المختلفة. فالبلدان العربية الستة الأقل نموًا تتلقّى 6% فقط من الدعم المخصّص لتمويل المناخ. وفي حين أن قطاعا المياه والزراعة يمثّلان أولوية للتكيف في المنطقة نظرًا لشدة تأثرهما بتغير المناخ، إلاّ أن قطاع الطاقة تلقى ضعف التمويل مقارنة بقطاع المياه بين عامي 2015 و2020، وخمس أضعاف مقارنة بقطاع الزراعة.
وحثّت دشتي على تطوير الاستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية، موضحة أن هذه الصناديق مصدر لنسبة لا تتعدى 4% من تمويل المناخ في المنطقة. وأكدت على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير قدرات المعنيين للاستفادة من تلك الصناديق.
وأوصى التقرير بوضع إجراءات تخفف من المخاطر التي قد يواجهها القطاع الخاص المهتم بالمشاركة في المشاريع الخضراء، مثل توفير ضمانات ائتمانية لاستثماراته أو اعتماد أنماط التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في توفير تمويل إضافي للعمل المناخي.
جدير بالذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.