وزير الكهرباء يشهد فعاليات صب خرسانة المفاعل النووى الثانى

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الفعالية الهندسية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة النووية، والتي تمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة مع شركائنا وأصدقائنا من الجانب الروسي ممثلاً في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستورى إكسبورت.

وقال وزير الكهرباء، "اسمحوا لي في مستهل حديثي، أن أهنئكم وبلدنا الحبيبة مصر بانطلاق أعمال الإنشاءات الرئيسية بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة".

وأعرب الوزير فى بيان له اليوم، عن تقديره لجميع الحضور في هذا الحدث الهام الذي يعبر عن الأهمية التي نوليها جميعاً للطاقة النووية واستخداماتها السلمية، مؤكدا أن قضية الطاقة بكافة أبعادها مكانها المناسب في قلب وعقل القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم.

وأضاف شاكر، أن مصر أولت اهتماماً خاصاً بإحياء المشروع النووي المصري، وتعد مصر من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، ألا وهما توفير الكهرباء وتوفير المياه، وفى ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية.

ويحقق المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور، حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.

وتم إنجاز خطوات عظيمة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى، وفى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 31 أكتوبر 2022 من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

وبناء على ذلك سيتم البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة، وهو المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية للوحدة النووية الثانية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات بهذه الوحدة، ويعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.

يأتي هذا الحدث في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، فتاريخ العلاقات المصرية الروسية تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة كمشروع السد العالي في الستينات وحالياً مشروع مصر القومي مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة.

إن تاريخ البرنامج النووي المصري يعود لفترة الستينات حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفيتي وقتها أيضاً بتنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثي الأول، والذى على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووي لمختلف التطبيقات النووية السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة، ويأتي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة تتويجاً للجهود المبذولة وللمسار الذى انتهجته مصر في دعمها الدائم والمستمر لكافة التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

ومع المضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة، تأتي هذه الفعالية لتعكس مدى الجهود المبذولة لتؤكد على سير تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمنى وبدون معوقات وذلك نتيجة للتضافر والتكاتف سويا لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل.