أوروبا تدرس تغيير القانون البحرى الدولى لكبح الهجرة غير الشرعية
تدرس وروبا القانون البحرى الدولى، الذى يلزم أى سفينة بإنقاذ أى شخص يتعرض لخطر فى البحر لأن سفينته غير آمنة ويسمح لتلك السفينة إنزالها فى أقرب ميناء آمن، وذلك لوجود حاجة ملحة لكبح الهجرة غير الشرعية.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن المفوضة الأوروبية للداخلية السويدية إيلفا يوهانسون، أكدت أنه حتى الآن لم يم حسم الامر إلا أنه يوجد العديد من الاقتراحات بتغيير قانون البحر.
وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية، التى أمضت سنوات فى البحث عن طرق لوقف وصول المهاجرين أو طالبى اللجوء، والتى تدفع لحكومات العبور لإيقاف هؤلاء الأشخاص أثناء طريقهم والتى تنظر فى الاتجاه المعاكس عندما تنشر وكالة الأمم المتحدة للاجئين تقارير عن العنف، القتل أو الاغتصاب أو بيع المهاجرين، شعرت دائمًا بعدم الارتياح لمثل هذه الفديات وسعت إلى تجنبها.
كما تعتقد المفوضية الأوروبية أن هناك حاجة إلى قواعد دولية جديدة حتى يكون للمنظمات غير الحكومية إطار عمل محدد تعمل فيه.
ويرى يوهانسون بأنه يجب على الاتحاد الأوروبى الجلوس والتحدث مع المنظمة البحرية الدولية، وهى وكالة تابعة للأمم المتحدة تنظم الأنشطة فى أعالى البحار، وذلك لوضع حد لجزء من الغضب الذى يتولد فى كل مرة تطلب فيها سفينة تحمل مهاجرين النزول فى إيطاليا أو مالطا.
حتى الآن هذا العام، عبر 90.000 شخص البحر الأبيض المتوسط ، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2021. وصل 15% فقط على متن سفن المنظمات غير الحكومية. يتم إنقاذ معظمهم من قبل خفر السواحل الإيطالى، والذى على الرغم من خطاب حكومته لا يزال ينقذ الأرواح فى البحر.
وتنص الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحرى (1979) على أن الميناء الآمن هو الميناء الذى لا تكون فيه حياة الشخص الذى يتم إنقاذه فى خطر وحيث يمكنه الحصول على المساعدة الأساسية مثل الطعام أو الماء أو المأوى، تستوفى إيطاليا ومالطا وإسبانيا وفرنسا واليونان هذه الشروط.
