بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 06:28 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر قورة: تدخل الرئيس السيسي في أزمة «وقف المنان» انتصار لحقوق المواطنين وحماية لممتلكاتهم خلال مؤتمر صحفى ” ​الاعلان عن دواء ”نيكسفيازم” الجديد لعلاج مرض بومبي النادر في مصر ​ مجلس الوزراء: صادرات مصر الزراعية تقفز لـ 9.3 مليون طن خلال عام 2026 بيئة الشرقية تنفذ ٤٨ حملة تفتيشية على المنشأت الغذائية والصناعية وإعدام ٢٥٦٠ كجم الأعلى للإعلام يمنع ظهور محمد حامد لمدة شهرين ويشيد بأداء هاني حتحوت مجلس البارالمبية يؤازر منتخب الساق الواحدة قبل كأس العالم بالمكسيك 647 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى الهند خلال 9 أشهر بنمو 214% توصيلتي تحقق نمواً بنسبة 250% في عامها الثاني.. وتقترب من حاجز 100 مليون جنيه مبيعات وتستهدف التوسع في مختلف محافظات مصر التمويل الأخضر فى مصر.. صندوق مرتقب لخفض الانبعاثات ودعم تنافسية الصناعة اتحاد الغرف التجارية يبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة وربط الموانئ المصرية والسلوفينية بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس فى منتدى مصر 2026 الحكومة: انتقال الصندوق السيادي بمصر والبحرين لمرحلة الاستثمار الفعلى

الحكومة تنفى إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أى زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، على النحو الذى يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والاستمرار فى مكافحة التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يساعد فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وفى سياق متصل، فإن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعنى أن الدخل الشهرى حتى 2500 جنيه شهريًا، معفى من الضرائب.