رئيس ”قوى عاملة” النواب: قانون العمل الجديد جاء لتلافي السلبيات القائمة

قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد جاء لمعالجة السلبيات الموجودة بالقانون الساري (القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل).
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وذلك للاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور حسن شحاتة - وزير القوى العاملة، والدكتور صالح الشـيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وآخرين.

وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون قد سبق عرضه على لجنة شكلت داخل الحكومة لإجراء الحوار المجتمعي، وأن اللجنة المشتركة امتدادا لهذا النهج، رغبة في الاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية والاتحادات باعتبار أنهم شركاء اجتماعيين، لافتا أنه تم التواصل مع الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة.

وأشار إلى أن منظومة التدريب في مشروع القانون الجديد تتواكب والتقنيات الحديثة داخل الدولة، كما راعت اللجنة الآليات الحديثة في حل المنازعات الجماعية والخاصة بالطرق الودية.

وأضاف عياد، أن العمالة وخاصة العمالة غير المنتظمة تعد مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي، وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة الثقة بين الخريجين الشباب الجدد وأصحاب الأعمال وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأمان.

وخلال الجلسة، أبدى الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد اهتمامه بالعامل البشري باعتبار أنه الأساس في عملية التنمية، وطرح بعض المقترحات فيما يتعلق بمدى إمكانية إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة والمبالغ التأمينية المحصلة منها؛ حتى يمكن أن يتم الاستفادة منها بأقصى درجة لصالح تلك الفئة من العمالة، مع اقتراح التقدم بمبادرة على غرار مبادرة 100 مليون صحة؛ وذلك من خلال الوصول إليهم في مواقع أعمالهم بغرض تسهيل إجراء اختبارات قياس المهارة ومنح تراخيص المزاولة.

وأكد الاتحاد على ضرورة الاهتمام بتوصيف العمالة حتى يمكن قياس مهاراتهم ومنحهم التراخيص، وتقنين وضع العمالة غير المنتظمة، ومنحهم ما يثبت الحصول على الدورات المتخصصة وتخصيص جهة معينة مستقلة مسئولة عن هذا القطاع، وتأهيله وتوصيفه، والاهتمام بالدورات التدريبية الهادفة إلى التشغيل؛ وذلك من خلال رفع مستوى أداء مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، انطلاقا من فكرة أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، سواء داخل البلاد أو خارجها.

كما اقترح الاهتمام بإجراء اختبارات حقيقية لتحديد المستوى وقياس الأداء للعمال، وأن يكون هناك صلة ترابط بين مقومات العملية الإنتاجية لاستخراج عامل ذا مهارة عالية، وتوفير قاعدة بيانات شاملة تضم كل العمال على مستوى الجمهورية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وضرورة الاهتمام من خلال مواد مشروع القانون، بكل ما هو يتعلق بشروط السلامة والصحة المهنية، باعتبارها من أهم عناصر العمل سواء في الداخل أو الخارج.

وأشار إلى أهمية إعلاء قيمة العمل اليدوي في مصر بما يغير من الثقافة الموروثة، وبما يوفر لها عوامل الجذب للتوجه نحو هذا النوع من العمل، وهي الفكرة التي تحتاج إلى جهد كبير في سبيل تسويقها من جميع الأطراف المعنية.