وزير الإسكان: 20.6 مليون يعيشون بالدلتا فى 1.2% من مساحة مصر
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، إن مدينة المنصورة الجديدة إحدى ثمار التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة، مشددًا على أن العمران فى مفهوم الدولة هو وعاء التنمية.
وأضاف «الجزار»، فى كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن إقليم الدلتا مكون من محافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفرالشيخ والمنوفية، ويضم ٢٠.٦ مليون نسمة، ومساحته ١.٢٪ من مساحة مصر الإجمالية، مشيرًا إلى أنه عند مقارنة إقليم الدلتا بأقاليم مصر الأخرى سوف نجد أنه ثانى أكبر إقليم من حيث عدد السكان، بعد إقليم القاهرة الكبرى الذى يقطنه ٢٥ مليون نسمة.
ولفت وزير الإسكان إلى أن هناك محدودية فى المناطق المتاحة لتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والمناطق الخضراء لتحسين جودة الحياة بالإقليم، وألقى الضوء على غياب التوازن فى توزيع السكان بين الحضر والريف، حيث تبلغ نسبة السكان فى الحضر على مستوى الجمهورية ٤٥٪، ولكن على مستوى إقليم الدلتا ٢٨٪ فقط، فى حين تصل النسبة عالميًا إلى ٥٥٪.
وقال إن التلاحم بين المدن والقرى فى المنصورة أدى إلى عمران ذى طابع ريفى، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان بدأت فى عام ٢٠١٠ إجراء مخططات عمرانية لمعظم مدن إقليم الدلتا.
وأوضح الجزار أن المخططات العمرانية الجديدة أسهمت بشكل كبير فى إضافة مساحات كبيرة من ٢٥٪ إلى ٣٩٪ للحيز العمرانى مخصصة للبناء، مشددًا على أن الحل ليس بتوسيع الأحوزة العمرانية على حساب بتر الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأراضى الزراعية- النشاط الأساسى فى إقليم الدلتا- حوالى قيراط ونصف، ما يجعل امتلاك الأسرة الواحدة أكثر من ٦ قراريط أمرًا صعبًا، مؤكدًا أن النسبة ضئيلة جدًا؛ بالتالى تعيش تلك الأُسر حالة من الفقر، ما يدفعها إلى توسيع الأنشطة العمرانية التى تتم على حساب النشاط الرئيسى فى إقليم الدلتا، وهو الزراعة.
وأوضح وزير الإسكان أن مدينة المنصورة الجديدة مساحتها فى عام ٢٠١٠ بلغت ٤٥٠. ٤ فدان، ثم تمت إضافة ١٥٥٠ فدانًا لها، ما جعل الكتلة فيها ٦ آلاف فدان، وبالتالى تستوعب ما يقرب من ٦٤٠ ألف نسمة.
ولفت «الجزار»، إلى أن نسبة من ٢٢٪ إلى ٣٠٪ من العمران المضاف خلال الـ١٥ عامًا الأخيرة، خارج نطاق الأحوزة العمرانية، وتوجد مساحات داخل الأحوزة القديمة والجديدة لا تزال أراضى فضاء لم يتم استغلالها.
وأضاف «الجزار» أن أهل هذه المناطق فى رقبة الدولة ويجب أن يكون هناك تدخل كدولة لوقف هذا النمط من النمو غير الموجه، مشددًا على ضرورة التدخل لمراجعة وتقييم الأوضاع واتخاذ قرارات وإجراءات لتصحيح المسار «الهدف ليس إيجاد مكان للسكن فقط، ولكن توفير نشاط اقتصادى يعمل المواطنون به».
ولفت إلى أن إجراءات تصحيح المسار تشمل أولًا تطوير ورفع كفاءة العمران القائم، وبالأخص فى عواصم المحافظات، والدولة تعمل على هذا المشروع فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن منطقة المدابغ بالقاهرة خير مثال على عملية التطوير.
وحول ثانى إجراءات تصحيح المسار، قال الوزير إنها تتمثل فى خلخلة الكثافات السكانية بمدن الدلتا عن طريق إنشاء مدن جديدة، وثالثها تحقيق اتزان النسق العمرانى بالدلتا من خلال زيادة معدلات التحضر وزيادة عدد الوحدات السكنية وتوفير قواعد اقتصادية للمدن.. والإجراء الرابع سد العجز بالأنشطة الاقتصادية والخدمية عن طريق توفيرها فى مناطق التنمية العمرانية الجديدة لقرى ومدن الدلتا.
وأوضح أن «خطة التنمية التى نشير إليها هى خطة اقتصادية لزيادة المناطق المعمورة، فضلًا عن إتاحة فرص تنموية فى تلك المناطق».
وأضاف أنه قبل عام ٢٠١٤ كان إجمالى المدن لدينا ٢٢ مدينة، ونعمل منذ ٢٠١٤ حتى الآن على إنشاء ٣٠ مدينة جديدة، إضافة إلى ٩ مدن تحت التخطيط، منوهًا بأن معدل النمو السكانى فى المدن الجديدة كان ١٦٠ ألف نسمة سنويًا، واليوم وصل إلى ٥٠٠ ألف نسمة سنويًا.
وأكد أن المساحات التى أضيفت للعمران قبل ٢٠١٤ كانت ١٨ ألف فدان سنويًا، والآن أصبحت ١٦٦ ألف فدان سنويًا، بالمقابل تمت زيادة الإنفاق من مليارين فى السنة إلى ٤٢ مليار جنيه فى العام الواحد.
وأشار إلى أن زيادة العمران فى المدن الجديدة تكلفت فقط ١٠٠ مليار جنيه، منوهًا بأن ٧٠٪ من هذا الإنفاق كان على الخدمات والطرق والمرافق وليس على الإسكان؛ لأن من عوامل جذب الاستثمار مرافق بنية أساسية قوية.
وقال إنه تم بناء ١٠٠ ألف وحدة سكنية فى إقليم الدلتا، بتكلفة ٣٠ مليار جنيه بخلاف «سكن كل المصريين» والإسكان البديل للمناطق الخطرة والإسكان الذى ينفذه القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ٧٤٨ مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بخلاف مشروعات «حياة كريمة»، وهى ١٦٠ مشروع مياه، و٥٨٨ مشروع صرف صحى.
وأضاف أن خدمات الصرف الصحى ارتفعت منذ ٢٠١٤ من ٩٧٪ إلى ٩٨.٧٪ بخلاف تحسين ورفع كفاءة الخدمة وزيادة أطوال الشبكات ٢٠٪، فضلًا عن زيادة المياه المنتجة من ٩ مليارات متر مكعب فى السنة إلى ١٢.٢ مليار متر مكعب، وزادت نسبة الصرف الصحى ١٧٪ فى خلال ٧ سنوات فقط.
وأوضح الوزير أن نسبة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية بلغت ١١٪ فقط فى ٢٠١٤ واليوم أصبحت ٤٢٪، بخلاف ما تم إنجازه فى «حياة كريمة»، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ كيلومتر طولى من الطرق بخلاف ما تقوم به وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ولفت إلى وضع رؤية لمدينة المنصورة الجديدة على أنها مدينة مستدامة وعاصمة سياحية وخدمية ومركز جذب لسكان الإقليم والخدمات الإقليمية والأنشطة الاقتصادية، وتعد مدينة مستدامة لأنها تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
