زوجة للمحكمة: زوجى دخله يتجاوز 600 ألف جنيه سنويا ويتحايل لسرقة حقوقى
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي زيادة نفقة لطفليها التوأم، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية، وقدمت ما يفيد دخله السنوي الذي يتجاوز 600 ألف جنيه في التجارة، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال، ويتحايل ليمنح طفليه نفقات زهيدة، وعندما شكوته ادعي تعسره رغم التقارير التي تقدمت بها، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قدمت تقارير رسمية والتحريات لإثبات دخله واسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكنه قام بتهديدي، ولاحقني ببلاغات ودعوي لإثبات نشوزي، بعد خلافات حادة نشبت بيننا علي النفقة".
وأضافت: "يئست من الوصول لحل ودي للحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بسبب إصراره على ابتزازه لي للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لإقامة دعوي حبس ضده، وبعدها حاول ادعاء تعسر حالته المادية، وتزوير دخله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
