بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 04:48 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تداول 20 سفينة للحاويات و البضائع العامة بميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من إلهام شاهين ضد مرتضى منصور كاتب صحفي للتليفزيون المصري: التنظيمات المتطرفة تخدم أهل الشر.. والوعي حائط الصد الأول لمواجهة التطرف رئيسة البريد المصري تطلع رئيس الوزراء على خدمة «بريدي».. وتستعرض جهود تحديث منظومة الخدمات مئوية الإذاعة المصرية.. مقال نادر عن الإذاعة اللاسلكية بقلم كوكب الشرق «الزراعة» تنفذ 6 آلاف ندوة إرشادية بيطرية خلال أكتوبر لدعم حملات التحصين والوقاية من الأمراض رئيسة البريد المصري تطلع رئيس الوزراء على خدمة «بريدي».. وتستعرض جهود تحديث منظومة الخدمات.. وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي بيطرى الشرقية يجرى المسح التناسلي والتلقيح الاصطناعى ل ٦٦٠٦ رأس ماشية عصام جاد يكتب: وداد المُحب رئيس الوفد ينعي شهيدي القوات المسلحة ويؤكد: تضحيات رجال جيشنا البواسل ستظل رمزًا للفداء غرامة تصل إلى 1500 جنيه.. عقوبات طمس أو إزالة لوحات السيارات وفقًا لقانون المرور ضمن مبادرة ”حياة كريمة و١٠٠ يوم صحة” قافلة بأولاد صقر لخدمة ١٨٠٠ مريض

البرلمان يوافق علي تعديلات اميرة ابوشقه بقانون المنافسة الاحتكارية

صورة أميرة ابو شقة
صورة أميرة ابو شقة

طالبت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب ، بتعديل نص المادة 19 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ، بالتاكيد بان المنافسة الاحتكارية تتحقق برفع الاسعار وما يؤدي اليها من تعطيش السوق وغيرها الواردة في نص القانون وتحقق ايضا المنافسة الاحتكارية بخفض الاسعار واغراق الاسواق مما يودي لمنافسه غير عادلة مع صغار التجار .

ووافق مجلس النواب خلال الجلسه العامة علي مقترح اميرة ابوشقه باضافه عبارة الاحاله الي اللائحة التنفيذيه لهذا لقانون الوارده في نص القانون ، طالبت ابوشقه بتغيير عبارة متشابهة الي متطابقة وغيرها لتتوافق مع الغرض من القانون .

واكدت ابوشقه بان القانون سيحقق التوازن بين تداعيات السوق بالايجاب والسلب ، وسيعمل علي حماية السوق .

وكان مجلس النواب قد وافق ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.