النائب محمود عصام يطالب وزير الصناعة بدعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب: هناك آمال وطموحات كبيرة تتعلق على وزير الصناعة، أحمد سمير، لاسيما وأنه يعلم بكل التحديات منذ أن كان رئيسا للجنة الاقتصادية بالبرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.

وقال: يجب أن أشير إلى نقطة مضيئة موجودة فى القطاع الصناعى فى مصر وهى مكاتب التمثيل التجاري، متابعا: رغم كل ما يتعلق بها من تحديات ومشكلات، إلا أن مصر تمتلك مكتب تجارى فى ألمانيا يعمل جميع قياداته بإخلاص وأمانة لهذا البلد ولديهم إيمان حقيقى بتوطين الصناعة فى مصر ويقومون بكل ما يملكون من جهد فى خدمة رجال الصناعة الراغبين فى توطين صناعات جديدة فى مصر.

وطالب عصام، من وزير الصناعة بمواصلة الدعم لمزيد من العمل وأن تكون هناك خطة واضحة لدعم مكاتب التمثيل التجارى الأخرى وأن يكون مكتبنا بألمانيا نموذجا لذلك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تحد كبير فى محافظة الإسكندرية وتحديدًا منطقة مرغم، قائلا: أرض تم ترفيقها بواسطة ملاك المصانع وبناء مئات المصانع عليها بمختلف المجالات، وتحمل أصحاب المصانع تكلفة البنية التحتية من طرق ومرافق.

وتابع: أصحاب المصانع عايزين يقننوا أوضاعهم واتفاجئوا برسوم فيها مغالاة كبيرة رغم أنهم لم يحملوا الدولة أى شيئ حتى الآن، قائلا: حرام يكون أصحاب المصانع هم من قاموا بالترفيق والبناء على نفقتهم الخاصة.

وأشار إلى أن الحكومة أن يكون المتر بسعر لا يقل عن 2500 جنيه، في الوقت الذي يتم طرح الأراضى الصناعية كاملة المرافق بـ 1000 و1200 جنيه في بعض المناطق مثيل برج العرب.

وأشار إلى غياب محطة الصرف الصناعى في منطقة مرغم، على الرغم من دفع الرسوم المخصصة لها منذ التسعينات، قائلا: وحتى الآن لا حياة لمن تنادى من الحكومة.

وحذر عضو مجلس النواب، من أضرار الصرف الصناعى ومشاكلها على البيئة وخاصة فى ضوء مواجهة التغير المناخي، قائلا: "أصحاب المصانع عملوا اللى عليهم سواء فى رغبات التقنين أو الرسوم الخاصة بمحطة الصرف الصناعى".

ودعا محمود عصام، وزير الصناعة لزيارة منطقة مرغم بالإسكندرية، للتعرف على مأساة المصنعين على أرض الواقع، قائلا: المصانع تعانى وتحتاج لتدخل الحكومة حتى تستمر فى مواصلة عملها، وحتى لا نكون أمام صف جديد من المصانع المغلقة فى وقت الدولة تنادى بالصناعة ودعمها.