بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:37 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الزراعة» تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معاهد ومعامل «البحوث الزراعية» إدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف UI GreenMetric للاستدامة لعام 2026 ”التضامن الاجتماعي” تطلق نموذج ”القرية المنتجة” بدعم التكتلات الاقتصادية والمجتمعية «الزراعة» تنظم ورشة عمل بالغربية للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية ودعم تسويق محصول «السمسم» ختام ملتقى الأثريين السادس عشر ويوصي بحماية الهوية القومية وربط التراث بالمستقبل صندوق الصناعات الريفية يوقع بروتوكولا مع بنك مصر للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة مرموش الأغلى في الملعب، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وأنجولا قبل مواجهة الليلة مبابي ضد جولر، التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وتركيا ظهور رافينيا.. التشكيل الرسمي لودية البرازيل واستراليا موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة سيف الدرع يظهر مع برشلونة في افتتاح سوبر جلوب أمام بينهيروس البرازيلي مران الأهلي، ”عموتة” يجتمع بالجهاز المعاون وتدريبات بدنية للاعبين

مراسل ”القاهرة الإخبارية”: الإصلاح الاقتصادى فى لبنان مرهون بالأزمة السياسية

مصرف فى لبنان
مصرف فى لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الإصلاح الاقتصادي مرهون بالأزمة السياسية الموجودة في بيروت حاليًا.

أضاف "سنجاب" خلال مداخلة عبر "سكايب" من بيروت، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قانونًا لإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى مشروع قانون "كابيتال كنترول"، لكنها معطلة في مجلس النواب اللبناني، بالرغم من كونها أهم المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، وفقًا للاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه، أبريل الماضي.

أوضح أن هذا الاتفاق يتضمن خطة عمل الإنقاذ والتعافي على الصعيد الاقتصادي للبنان، الذي لم يتحقق منها سوى بنود محدودة تتعلق بقانون المناقصات والمزايدات في البلاد.

أشار إلى أن القانون الشهير بـ"كابيتال كنترول" ورد أموال المودعين، قضية مثيرة للجدل بشكل كبير، وأنه على مستوى الجلسات الخاصة للجان المشتركة لمجلس النواب لم يتم إقرارها، خاصة في ظل الجمود السياسي في البلاد.

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن مشروع قانون الـ"كابيتال كنترول"، عبارة عن وضع قيود على التحويلات المصرفية سواء من الداخل أو من الخارج، وهذه القيود معمول بها في جميع أنحاء العالم، وتتضمن وضع حركة الحسابات تحت أنظار الدولة اللبنانية ووفق آليات محددة.