بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 08:03 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د.منال عوض: محافظات الصعيد تتمتع بفرص اقتصادية واستثمارية واعدة تسهم في تنمية المجتمعات المحلية| صور «القومي للترجمة» يتيح أربعة من أبرز إصداراته بطريقة برايل دعمًا لذوي الهمم ضبط سائق ميكروباص تسبب في أزمة مرورية بالفيوم حملات بالقرنة لضبط الأسواق وسلامة الغذاء.. وتحرير 6 محاضر رضا شحاتة: الأهلي سيفوز على بيراميدز.. واللاعبون سبب رئيسي في بقاء المدربين منتخب مصر يبدأ معسكره الأول تحت قيادة علي ماهر استعدادًا لمواجهتي مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا الأهلي يؤجل نقل تدريبات الفريق إلى مدينة نصر بسبب البطولة الدولية للناشئين النائب عماد الغنيمي يطالب بمحاسبة المقصرين في حادث قطاري العياط: أرواح المصريين ليست رخيصة مواعيد مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بقيادة علي ماهر ڤودافون مصر تستضيف أكبر مؤتمر للإتاحة يُعقد في مصر غدًا.. المعهد العالي للسينما ينظم ورشة متخصصة في تصميم الملابس الدرامية المغرب بطلًا لكأس العرب لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى

مراسل ”القاهرة الإخبارية”: الإصلاح الاقتصادى فى لبنان مرهون بالأزمة السياسية

مصرف فى لبنان
مصرف فى لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الإصلاح الاقتصادي مرهون بالأزمة السياسية الموجودة في بيروت حاليًا.

أضاف "سنجاب" خلال مداخلة عبر "سكايب" من بيروت، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قانونًا لإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى مشروع قانون "كابيتال كنترول"، لكنها معطلة في مجلس النواب اللبناني، بالرغم من كونها أهم المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، وفقًا للاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه، أبريل الماضي.

أوضح أن هذا الاتفاق يتضمن خطة عمل الإنقاذ والتعافي على الصعيد الاقتصادي للبنان، الذي لم يتحقق منها سوى بنود محدودة تتعلق بقانون المناقصات والمزايدات في البلاد.

أشار إلى أن القانون الشهير بـ"كابيتال كنترول" ورد أموال المودعين، قضية مثيرة للجدل بشكل كبير، وأنه على مستوى الجلسات الخاصة للجان المشتركة لمجلس النواب لم يتم إقرارها، خاصة في ظل الجمود السياسي في البلاد.

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن مشروع قانون الـ"كابيتال كنترول"، عبارة عن وضع قيود على التحويلات المصرفية سواء من الداخل أو من الخارج، وهذه القيود معمول بها في جميع أنحاء العالم، وتتضمن وضع حركة الحسابات تحت أنظار الدولة اللبنانية ووفق آليات محددة.