سعر حديد التسليح في السوق اليوم.. وعز يسجل 21450 جنيهًا

استقرت أسعار حديد التسليح في السوق اليوم، بعد ارتفاعها 1000 جنيه دفعة واحدة، ليبلغ سعرها نحو 21350 أرض المصنع بينما تصل للمستهلك في حدود 25350-26350 جنيها.

وعقب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأنها زيادات سعرية غير مبررة خاصة أن سعر خام تصنيع الحديد منخفض عالميا، بالإضافة إلى أن هناك فجوة كبيرة ما بين سعر حديد التسليح العالمي والمحلي حيث يرتفع السعر في مصر لآلاف الدولارات.

لفت الزيني إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة لا نجد نحن التجار لها إجابة وهي لماذا يرتفع سعر بيع المصنع بنحو 4 آلاف جنيها عن سعر البيع للمستهلك؟ وأين رقابة الدوله عن هذا الأمر بل وأين رقابة الدولة عن كل تلك الارتفاعات غير المبررة؟

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وذلك بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وهذه قائمة أسعار حديد التسليح اليوم

سجل حديد عز تسليم أرض المصنع اطوال ولفائف 21450 جنيهًا شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

‏شركة السويس للصلب تسليم أرض المصنع اطوال ولفائف 21350 جنيهًا شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وكان الزيني، قد صرح في وقت سابق بأن صناعه الحديد في مصر تواجه منافسة شديدة من واردات الحديد الخارجية خاصة الحديد التركي والصيني.

بينما بلغ سعر حديد التسليح في شركة مصر ستيل 21300 جنيه، تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

وفي شركة حديد المصريين بلغ سعر حديد التسليح 21350 جنيهًا، تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف 21350 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

أشار الزيني إلى أنه تم تقديم العديد من الطلبات لوزارة التجارة والصناعة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا، وتم تقديم العديد من الطلبات لوزارة الصناعة والتجارة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا.

واستطرد قائلاً إن فرض الرسوم سينقذ الصناعة وسيحدث توازنا في السوق خاصة مع تراجع الطلب خلال الفترة الراهنة، محذرا من مساوئ فرض رسم علو الواردات من الحديد من الناحيه الأخرى، وهي خلق سوق احتكار تدفع الأسعار نحو الارتفاع بشكل أكبر.

وفي الوقت ذاته، شدد على أهميه تفعيل الرقابة عند فرض الرسوم لضمان منافسة عادلة بالسوق المحلية ولمراقبة الأسواق.