المفوضية الأوروبية تقدم مقترحا لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر
قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، مقترحًا جديدًا يرمى إلى تعزيز قواعد منع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، داعية إلى فرض عقوبات إلزامية ضد الشركات التى تشترك فى جرائم الاتجار وليس الأفراد فقط، إضافة إلى تحسين إجراءات التعرف المبكر ودعم الضحايا فى الدول الأعضاء من خلال إنشاء آلية إحالة أوروبية.
وذكرت المفوضية - فى بيان صحفى نقلته عبر موقعها الرسمى قبل قليل- أن القواعد المحدثة ستشمل استهداف جميع أشكال الزواج القسري والتبني غير القانوني ما سيتطلب من الدول الأعضاء تجريم مثل هذا السلوك في قوانينها الجنائية الوطنية مثل الاتجار بالبشر أو توجيه إشارة صريحة إلى جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة أو التي تم تسهيلها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه سيتم فرض عقوبات إلزامية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للمساءلة عن جرائم الاتجار، ما يشمل استبعادهم من المنافع العامة أو إغلاق المؤسسات التي حدثت فيها جريمة الاتجار بشكل مؤقت أو دائم.
وأوضحت أن القرار يشمل تفعيل آليات الإحالة الوطنية الرسمية لتحسين التحديد المبكر والإحالة للمساعدة وتقديم الدعم للضحايا، ما سيخلق الأساس لآلية الإحالة الأوروبية عن طريق تعيين نقاط الاتصال الوطنية وجمع البيانات السنوية على مستوى الاتحاد الأوروبي حول الاتجار بالبشر التي سيتم نشرها من قبل القمر الصناعي الأوروبي الـ"يوروستات" .
وأكدت أن أكثر من 7 آلاف شخص يقعون كل عام ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي ويمكن توقع أن يكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير حيث لا يزال العديد من الضحايا غير مُسجلين وتبلغ التكلفة السنوية للاتجار بالبشر داخل دول الاتحاد حوالي 2.7 مليار يورو مع حقيقة أن غالبية الضحايا هم من النساء والفتيات، مع ذلك أصبحت نسبة الضحايا من الذكور آخذة في الارتفاع أيضًا، لا سيما فيما يخص أشكال الاستغلال في العمل.
وأضافت " أن أشكال الاستغلال تطورت في السنوات الأخيرة، مع تزايد اتخاذ الجريمة بعدًا على الإنترنت. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث يستفيد المهربون من فرص تجنيد الضحايا والسيطرة عليهم ونقلهم واستغلالهم، فضلاً عن نقل الأرباح والوصول إلى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي وخارجه. لذلك، ستوفر القواعد المحدثة أدوات أقوى لإنفاذ القانون والسلطات القضائية للتحقيق في أشكال الاستغلال الجديدة ومقاضاة مرتكبيها. على سبيل المثال، من خلال التأكد من أن استخدام الخدمات التي يقدمها ضحايا الاتجار عن عمد يشكل جريمة جنائية".
