بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 02:18 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب السادات: المقترح المصري–القطري نافذة أمل لرفع المعاناة عن غزة رغم تعنت الاحتلال مصر للطيران الناقل الرسمي للفرقة القومية للفنون الشعبية المصرية المشاركة في مهرجان قرطاج بتونس مدحت صالح مع عمرو سليم وماريمبا نسمة عبد العزيز في محكي القلعة 33 وزير الخارجية الروسى: ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية يمثل كارثة إنسانية متفاقمة قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» في مركز الهناجر.. الليلة أحمد بهي الدين يعتذر عن منصبه كرئيس لهيئة الكتاب.. و«أبو الليل» مسيرًا للأعمال إيهاب توفيق وكنعان الفلسطينية فى محكي القلعة 33 اليوم مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة محافظ الشرقية ينتقل لتفقد موقع إنهيار عقار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها مروحيات لنقل المصابين.. هجومان كبيران على موقعين لقوات الاحتلال ومحاولة أسر جنود حبس عامل 4 أيام بتهمة تصوير السيدات داخل حمام كافيه بالنزهة

الداخلية تحرز نصف طن بانجو خلال حملات أمنية مكبرة

 الداخلية
الداخلية

وجهت الداخلية حملات مكبرة لاستهداف حائزي المواد المخدرة، لا سيما مخدر البانجو، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت الجهود في ضبط 635,468 كيلو جرام بانجو.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.