المستشار أسامة الصعيدي: حكم الدستورية وتحكيم رياضى بلا قانون

أكد المستشار أسامة الصعيدي بأن الوسط الرياضى الآن في حالة شتات واضطراب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2018 ، وهو الأمر الذي حذرنا منة فى بعض مقالاتنا منذ مايقرب من عام ونصف بأن كثير من نصوص قانون الرياضة الحالى موصومة بشبهة عدم الدستورية ، وأن قانون الرياضة يحتاج قانونا.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على انة بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار الية أصبح التحكيم الرياضى فى مصر بلا قانون لأنة بصدور الحكم المشار الية أصبحت لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم والتى تتضمن القواعد الموضوعية والاجرائية التى يطبقها المركز منعدمة ولا وجود لها.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار الية أصبحنا فى حالة فراغ تشريعى منظم لتسوية المنازعات فى مصر ، ولا يعد لدينا ألان سوى مركز تسوية وتحكيم رياضى بلا أدوات قانونيه، وبالاحرى مركز تحكيم بلا تحكيم!!.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أنة يناشد الوسط الرياضى بضرورة الإنضباط القانونى وعدم اللهث خلف الفتاوى والاراء القانونيه التى تخدم أصحابها فقط ومصالحهم الخاصة دون النظر الى المصلحه العامة، مع ضرورة التأكيد على أنة لاتنسحب آثار الحكم بعدم الدستورية على المراكز القانونية التى استفرت قبل صدورة بحكم قضائي حائز لقوة الأمر المقضى بة ومحمولا على النصوص القانونية المقضى ببطلانها، ويستثنى من ذلك الحكم بعدم الدستورية المتعلق بنص جنائي.