تخفيف الأعباء وإنهاء الملفات القديمة.. ملامح وثيقة السياسات الضريبية للدولة لمدة 5 سنوات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين الأجانب تضمنت نقاشات حول ضرورة إعلان الحكومة للسياسات الضريبية للسنوات الخمس والعشر المقبلة.

وأشار مدبولي في هذا الإطار إلى انتهاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالفعل من إعدادها وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي آخر خلال الفترة القليلة القادمة؛ كي يتسنى توضيح مسار السياسة الضريبية للدولة المصرية، وهو الاتجاه نحو الاستقرار ومنح مزيد من التيسيرات؛ لتشجيع الاستثمارات في الفترة القادمة.

من جانبه، أكد وزير المالية حرص الدولة على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتفرض ضغوطا غير مسبوقة على موازنات الدول بما فيها مصر، من حيث الأعباء الإضافية سواءً نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، أو تكاليف التمويل في الوقت الذي أصبح فيه وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة في ظل حالة عدم التيقن، ذات الصلة بحرب لا يعلم أحد مداها الزمني، أو نطاق تداعياتها.

وأكد الوزير التزام الحكومة بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام؛ بما يُسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تنعكس في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ومد شبكة الحماية الاجتماعية مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية.

وأوضح أن الحكومة ماضية في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية؛ من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.

ولفت الوزير، إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، موضحا أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تغطي 60٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40٪ المتبقية.

وأضاف أننا لا نريد الدخول فى نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح فى الملفات الضريبية.

البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منها الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

وقال معيط إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على 87% من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ تُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ على نحو يُساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.