بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 06:39 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب سليمان وهدان : قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال ضربة بداية لإصلاح شامل جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الجيزة لتطوير منطقة ميت عقبة فرج عامر : الرئيس السيسي ينتصر للعمال والحكومة أمام اختبار التنفيذ الحقيقي النائبة الدكتورة شذا حبيب تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال اتصالات النواب:توجيهات الرئيس جاءت معبرة عن رؤية استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بتأهيل الكوادر البشرية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تقليص حرية الملاحة فى مضيق هرمز تقرير برلماني: تصاعد المديونيات وخسائر الهيئات الاقتصادية توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال مع الاعلامي محمود عمر هاشم الرئيس السيسى: عمال مصر سواعد الأمة ودعائم تنميتها وملتزمون بحماية حقوقهم الرئيس السيسى يكرم عددا من العاملين بقطاعات العمل المُختلفة الرئيس السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء الزقازيق ومستشفى بولاق العام وطوخ المركزى

رجل يتهم زوجته بالنشوز: ”لاحقتنى بدعوى تعويض للحصول على 1.6 مليون جنيه”

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهم زوجته فيها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة رغم ما سببته له من ضرر مادى ومعنوى بالغ جراء عنفها وتعدى عائلتها عليه، ليقدم مستندات تفيد بتعرضه للإصابة على يديهم بعاهة مستديمة صنفت أنها جزئية، ليؤكد:" زوجتى تبتزنى وتلاحقنى بدعوى تعويض للحصول على مبلغ مالى 1.6 مليون جنيه، رغم أنها المخطئة فى حقي".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبت بسقوط حقوقها الشرعية لأنها ناشز ولا تستحق أى نفقات، وذلك بعد تقدمى مستندات وتحريرى بلاغ ضدها وعائلتها، بعد أن تم إلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى بعد 13 سنة زواج بها".

وأكد: "زوجتى منذ 7 شهور وهى ترفض رؤيتى لأطفالى، طالبت بالطلاق للضرر منها، ورفضت رد حقوقى، ودمرت حياتى، واستولت على شقتى بالتحايل، وقامت بارتكاب جرائم فى حقى من تشهير وسب وقذف، وطالبت بحقوق مالية مقابل الطلاق بواسطة التحايل والغش".

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.