متحدث الصحة: يكشف عن تفاصيل في اجتماع مواجهة التسرب من التعليم وزواج القاصرات وعمالة الأطفال
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أهم النقاط التي تم مناقشتها خلال اجتماع مواجهة التسرب من التعليم وزواج القاصرات وعمالة الأطفال، أمس بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
واشارالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه اللجنة مشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4229 لسنة 2022، وتضم ممثلين عن وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، العدل، الداخلية)، كما تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وكذلك عدد من الخبراء في هذا المجال.
وقال عبدالغفار، أنه بموجب القرار تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى وزير الصحة والسكان، العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسات والإحصائيات حول نسب ومؤشرات التسرب من التعليم، وأسبابه والمحافظات الأعلى في نسب التسرب من التعليم، مقارنة بإجمالي عدد الأطفال في سن التعليم.
وتابع «عبدالغفار» أنه تم استعراض نسب الأمية في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، كما تم مناقشة تأثير الأمية والتسرب من التعليم على زيادة نسب عمالة الأطفال والزواج المبكر، حيث أكد الوزير أهمية دراسة إيجاد إلزام تشريعي للأسر التي لا تهتم بإلحاق أطفالهم في المراحل التعليمية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع أكد ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم، والجهات المعنية بإعداد دراسة عن التسرب من التعليم بكل محافظة، بالإضافة إلى قيام وزارة العدل بدراسة واقتراح التشريعات اللازمة لمواجهة التسرب من التعليم.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب عمالة الأطفال في مصر، وخطة وزارة القوى العاملة في مواجهة تلك الظاهرة، موجهًا بإعداد دراسة ميدانية للنسب المحدثة لعمالة الأطفال وكذلك نسب التسريب من التعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش ظاهرة زواج القاصرات وأسبابها وعلاقتها بالتعليم والتمكين الاقتصادي، مؤكدين أهمية مراجعة التشريعات والقوانين الصارمة لمواجهة تلك الظاهرة، كما تم مناقشة الخطط والمبادرات المقترحة، المقدمة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، لمواجهة تلك الظاهرة.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بمخاطبة المؤسسات الدولية للتعاون في دعم جهود الجهات المعنية في مواجهة تلك الظواهر ونشر الوعي بين الأسر المصرية بخطورة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ومالها من تأثيرات على جميع أفراد الأسرة على المستويين الاقتصادي والصحي.
