”إعلام النواب” توصي بتقديم مقترح تشريعي يعيد تنظيم الأعلى للثقافة

ناقشت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن "الخطة الاستراتيجية القومية لحماية الهوية الثقافية المصرية".

وأوصت اللجنة إعادة تفعيل دور المجلس الأعلي للثقافة من خلال قيام وزارة الثقافة بتقديم مقترح تشريعي بإعادة صياغة القانون رقم 138 لسنة 2018 بإعادة تنظيم المجلس الأعلي للثقافة.
واكدت اللجنة أن المجلس الأعلي للثقافة يضم قامات من العلماء المصريين فى كافة المجالات والتخصصات الأمر الذي يقتضي أن تؤتي لجانه ثمارها وان تجد توصياته طريقا لتحقيق علي أرض الواقع بما يسهم بشكل واضح في شأن وضع خطة استراتيجية قومية لحماية الهوية الثقافية المصرية

ومن جانبها، أكدت النائبة الدكتورة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وقالت خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب :أن الحفاظ على الهوية الثقافية يؤدى إلى شعور الفرد والمجتمع بالاطمئنان على هويتهم وإحساسهم بالأمان من الخطر والهجوم والتهديد والمحو والتشويه .

وأشارت النائبة الدكتورة منال هلال إلى تعرض مصر لحرب ممنهجة لمحو ثقافتها الخاصة وهويتها التى تميزها عن باقى الأمم مضيفة :" ألأمن الثقافي هو أمن قومي ،والحفاظ على الهوية هو أمن قومى لحماية عقول الشباب وبالتالى الأمر لايتعلق بجهة بعينها وأنما هو مسئولية مشتركة لوزارات الثقافة والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات .مبينة إلى أهمية اطلاق استراتيجية قومية متكاملة تدعمها الحكومة وتلتزم بها جميع الوزارات والهيئات المعنية فى الدولة ،وكذلك وضع خطة للدولة وسياستها للحفاظ على الهوية الثقافية والعمل على غرس الأعتزاز بالثقافة وربط الأجيال بتاريخها وتقوية حس الأنتماء لدي الأجيال المتعاقبة.

وأشارت إلي وجود قصور شديد للغاية في مسألة التنسيق بين مؤسسات الدولة.

وقال هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن سبتمبر 2022 يشكل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وهو تاريخ تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي يرى أنها ترتكن إلى محورين، الأول يتعلق بالملكية الأدبية، والملكية الصناعية، وأن مصر بكل ماتملكه من تاريخ ثقافي وحضاري تحتاج إلى ترسيخ كل مايحمي الملكية الفكرية.

وأضاف: نحتاج تطوير القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، وإنفاذ القانون فيما يتعلق بذلك لأنه مع اتباع تلك الإجراءات سنكون بصدد حجر الأساس لكل مايتعلق بحماية الملكية الفكرية والأدبية، مؤكدا أن مسئولية تغير حياة المجتمع مسئولية الجميع وليست مسئولية وزارة الثقافة فقط.
ودعا إلي التفكير في آلية جديدة تسمى " المجموعة الثقافية" تضم وزارات تقوم بتنسيق أدوار الوزارات، وتكون هذه المجموعة تصدر بقرار من رئيس الحكومة.

و لفتت النائبة درية شرف الدين إن المجلس الأعلي للثقافة ولجانه يستطيع تقديم دور أكبر مما يقدم، و دعت إلي وجود تصور جديد يكون لديه القدرة علي تنفيذ التوصيات وإلزام مؤسسات الدولة.

وعرض الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة الجهود التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الماضية بشأن الوعي الثقافي ، مشيرا إلي أن وزارة الثقافة تعمل علي محور العدالة الثقافية والذي تعتبره بمثابة هدف استراتيجي.
وشدد "عزمي" علي أهمية تشكيل مجموعة ثقافية تكون قادرة علي إلزام المؤسسات بتوصيات التي تصدر من لجان المجلس الأعلي للثقافة.

وقال :" نحن لدينا مشكلة كبيرة فى اللغة العربية داخل المدارس الخاصة أو مدارس الانترشيونال والتعامل اليومي بالانجليزي أذ يقدر بالالاف من التلاميذ لا يتكلمون باللغة العربية" مضيفا :" لسنا ضد تعلم اللغات الأجنبية" مشيرا إلي أن هذا الأمر متعلق بالهوية المصرية وعندما لا يسمع التلاميذ لغة عربية أو يقرأون لغة عربية فهذا يؤثر علي الهوية المصرية.

واكدت الدكتورة درية شرف الدين إن الأمر يخالف القانون المصري.
و شدد د.هشام عزمي على أهمية دور الإعلام، مضيفا:" عندما تم انتاج فيلم الممر أحداث حالة كبيرة لدي المواطنين".
ونهاية الاجتماع أكد الدكتورة درية شرف الدين أن المجلس الأعلي للثقافة يضم قامات من العلماء المصريين فى كافة المجالات والتخصصات الأمر الذي يقتضي أن تؤتي لجانه ثمارها وان تجد توصياته طريقا لتحقيق علي أرض الواقع بما يسهم بشكل واضح في شأن وضع خطة استراتيجية قومية لحماية الهوية الثقافية المصرية