بوابة الدولة
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 01:56 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بروتوكول تعاون بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة ونقابة الصحفيين ماجستير لصافيناز رشاد حول تاثير الدراما على الوعي السياسي للشباب فخامة الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني رمضان عبد المعز: العبادة ليست مقصورة على الصلاة وكل عمل يحبه الله يدخل فيها غدا..ياسر الهضيبي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وزير الطيران أمام «سياحة النواب»: تطوير شامل للمطارات حتى 2030 وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد محمد زكي ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد الشباب داكار 2026 ”الزراعة” تبدأ صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي للمزارعين بضوابط ورقابة مشددة بجميع المحافظات النائب عصام هلال امام الشيوخ مواجهة الفكر المتطرف لا تكون فقط بالخطاب التقليدي و نطالب بخطة واضحة ومستمرة للتدريب والتأهيل تعيين المستشار أشرف عيسى مساعدًا لرئيس الوفد للشؤون القانونية النائب مصطفي مزيرق يتقدم ببيان عاجل ويطالب بإقالة وزير النقل ومحاسبة المسؤولين عن تكرار الحوادث ”البدوي” يلغي قرارات تعيين المستشارين ومساعدي رئيس الوفد

طارق متولي: سببان يدفعان لجنة السياسة النقدية في الاجتماع القادم لتثبيت سعر الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

قال الخبير المصرفي طارق متولي، رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق إن موجة التضخم في مصر لم تصل لذورتها وأنه خلال الثلاثة أشهر القادمة سيكون هناك تصاعد في الأسعار وصولًا لذورة التضخم لكنه قال إنه بالرغم من التوقعات أن عام 2023 سيشهد رفعا في أسعار الفائدة بنسبة 2-3% لكنه توقع أن يكون اتجاه لجنة السياسة النقدية القادم في اجتماع الخميس هو تثبيت سعر الفائدة.

عدد الخبير المصرفي خلال برنامج "كلمة أخيرة" أسباب توقعاته بالاتجاه لتثبيت سعر الفائدة، أولها أن اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق رفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة ولم تظهر آثار ذلك حتى الآن وتحتاج لوقت، ثانيًا هو عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وفقًا لآخر بيانات المركزي ومن ثم تحتاج الأمور للتريث قبل الشروع في رفع أسعار الفائدة مجددًا.

أوضح أن التضخم في مصر له سببان عالميًا على صعيد الأسعار العالمية والتي تتجه الآن للهبوط والآخر أسباب داخلية سببها سعر الدولار محليًا، وقرارات الاستيراد في مارس الماضي والتي أدت لتراجع المخزون في الأسواق من السلع والتأثير على عنصر الإتاحة بالإضافة لسعر الدولار محليًا لكن المستجدات الحالية مع الانتهاء من أزمة الإفراج مبشرة.

لفت إلى أن الفترة المقبلة من المهم المحافظة على سوق صرف منتظم ورفع كافة القيود على العمليات الاستيرادية والقيود على الدولار، متابعًا: "ليس المهم سعر الدولار لكن إتاحة السلع في الأسواق وتوافرها حتى يتراجع التضخم".