تقرير أمريكى: 54% من الأسلحة المستخدمة فى الجرائم تم شرائها بشكل قانونى

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن التقرير الفيدرالى الأمريكى الأكثر اتساعا منذ عقدين حول الأسلحة والجرائم يظهر تقلص الفترة الزمنية بين وقت شراء السلاح ووقت استعادته من مسرح الجريمة، ما يشير إلى أن الأسلحة التى يتم شرائها بشكل قانونى سرعان ما يتم استخدامها فى جرائم حول الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة، أن التقرير يوثق أيضا ارتفاعا فى استخدام أجهزة "التحويل" التى تطلق نيران شبه آلية مثل المدفع الرشاش، إلى جانب المصادرة المتزايدة لما يسمى بقنابل الشبح، وهى أسلحة نارية يتم صناعتها بشكل يصعب تعقبه.

ويأتى التقرير فى الوقت الذى تعانى فيه الولايات المتحدة من ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، لاسيما التى يتم ارتكابها باستخدام البنادق.

وقال ستيف ديتيلباك، مدير مكتب الكحول والتبع والأسلحة النارية والمتفجرات، الذى أصدر التقرير، إن أغلب بيانات هذا التقرير لم تكن متاحة على نطاق واسع من قبل، وأن إصدارها يهدف إلى مساعدة الشرطة وصناع القرار فى الحد من عنف جرائم الأسلحة.

وأظهر التقرير أن 54% من الأسلحة التى استعادتها الشرطة من مسارح الجرائم فى عام 2021 تم شرائها فى خلال ثلاث سنوات، بزيادة مضاعفة منذ عام 2019. وهذا التحول الأسرع ربما يشير إلى تجارة غير قانونية فى الأسلحة أو ما يسمى بشراء القش، حيث يقوم شخص بإمكانه شراء سلاح بشكل قانونى بشراء واحد لبيعه لشخص لا يمكنه شرائه بشكل قانونى. وهذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بأسلحة تم شرائها قل أقل من عام بحسب التقرير.

وقالت أسوشيتدبرس إن عدد الأسلحة الجديدة إجمالا فى الولايات المتحدة قد زاد خلال هذا الوقت، مع وصول مبيعات الأسلحة لأرقام قياسية خلال فترة وباء كورونا، وأغلب الأسلحة المستخدمة فى الجرائم تغير مسارها منذ شرائها، وفقا للتقرير.