بالصور : وزيرة التضامن تستعرض دور الوزارة في مجابهات الحضانات غير المرخصة لمواجهة اي عنف

أشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جهود مكافحة العنف بكافة أشكاله، وفي مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المُرخصة، لمجابهة أي عنف قد يمارس ضد الأطفال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وأعلنت أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، ووضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، مشيرة إلي أن هناك نحو 14.800 ألف حضانة مرخصة مقابل 12 ألف غير مرخصين ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول علي الترخيص.

وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي "ختان الإناث" والزواج المبكر"، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع في هذا الصدد ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ"السنة" يعد نوع من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى المرصد الإعلامي الذي يرصد الصورة الذهنية للمرأة في الدراما والإعلانات والبرامج، وكذا القيم السلبية والايجابية إعلاميا في هذا الشأن.

وكشفت، عن إشراف الوزارة على 9 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح 5 مراكز أخرى قبل نهاية عام 2023، مشيرة إلي أنه يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي، فضلا عن تقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والافتاء المصرية والاستعانة الواعظين والواعظات والخبراء القانونيين لحماية المرأة.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباح، التوسع في مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال 300 ألف مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك في مواجهة العنف الأسري لاسيما وأن أكبر أسبابها تداولاً الفقر والمخدرات.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإدمان، أكدت التوسع في مراكز التعافي من الإدمان وصولاً إلي 40 مركزا على مستوي الجمهورية يقدم خدمات مجانية وسرية، مع فتح الخط الساخن لاستقبال من يرغب في العلاج، فضلا عن القيام بحملات التوعية داخل مراكز الشباب والجامعات.

ونوهت الوزيرة بالبرامج الداعمة للأسرة المصرية، وفي مقدمتها "مودة" الذي يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج، فضلا عن اللجنتين اللاتي تم إسنادهم من القيادة السياسية للوزارة وتحت إشراف رئيس الوزراء، وهما اللجنة الوطنية لتعزيز التربية الإيجابية، وأخري لإقرار منظومة القيم في المجتمع.

واشارت "القباج" إلي الجهود المبذولة لرصد العنف ضد المسنين، ومنها برنامج "المسن" والذي يقدم الخدمة في منزلة، فضلا عن تأهيل القائمين علي رعايته، مشيرة أيضا إلي زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 14 ألف رائدة اجتماعية لقياس اتجاهات العنف والتوسع في برنامج "وعي ".

وعن أطفال الشوارع وبلا مأوي، أكدت الوزيرة زيادة فرق التدخل السريع فضلا عن وجود 17 سيارة تجوب الشوارع فيما يخص أطفال الشوارع.

وأكدت "القباج" أن الوزارة تعمل على الحماية والرعاية والتنمية لدعم وتنمية المجتمع خاصة النساء ومواجهة ختان النساء والزواج المبكر والعنف الأسرى سواء البدنى أو النفسي أيضًا، والحرمان من التعليم أو اضطهاد الأشخاص ذوى الإعاقة واحترام المسنين وإنهاء التنمر تجاه فتيات والمرأة، اضافة إلى دور الرعاية ومناهضة الإتجار بالبشر والتوعية بقضايا العنف وتوعية القائمين على العملية التربوية سواء للأبوين أو المدرسين والقائمين على عملية التربية وتأهيل كافة النساء وأطفالهن، مشيرة إلي أنه تم عوده مراكز الاستشارات الأسرية.

وقالت نيفين القباج، إن الفئات الأقل وعيا بحقوقهن هن الفئات الأكثر عرضة للابتزاز والعنف سواء المرأة أو الأطفال.