تكليف جديد من رئيس الوزراء لمواجهة غلاء المعيشة وتحقيق أمن الغذاء والطاقة بمشاركة 350 خبيرًا
تواصل الحكومة تحركاتها الجادة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري وخاصة في ملفات أمن الغذاء والطاقة وأوضاع التشغيل وغلاء المعيشة.
وفي هذا الصدد بدأ مجلس الوزراء في تنفيذ مشروع بحثي متكامل؛ لصياغة السيناريوهات، وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، بهدف الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.
وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إن المشروع البحثي يستهدف تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك بالاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.
وسيقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإعداد أوراق عمل تستند إلى نتائج اللقاءات مع نخبة من أبرز الخبراء الاقتصاديين حول آليات تعامل الاقتصاد المصري مع السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك في عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وعلى رأسها: آفاق النمو الاقتصادي، وأوضاع التشغيل، وأزمة غلاء المعيشة، واتجاهات السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، والإصلاحات الهيكلية.
ومن المقرر أن يشارك في هذه الجلسات التي ستٌعقد 3 مرات أسبوعياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية ما يفوق 350 خبيراً محلياً ودولياً في المجالات ذات الأولوية السابق الإشارة إليها، بحيث يتم رفع التوصيات بشكل فوري عقب انعقاد كل جلسة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لتوجيه الجهات المعنية للاستفادة من تلك التوصيات بما يسهم في اتخاذ التدابير والسياسات الملائمة في كل مجال من هذه المجالات.
