توقعات بإجراء تعديلات «محدودة» في الحكومة البريطانية

أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيعلن عن تعديل وزاري بسيط في حكومته.

وأوضحت أن هذا التعديل سيتضمن تعيين رئيس جديد لحزب المحافظين بدلا من ناظم الزهاوى الذي أقيل من منصبه كرئيس للحزب، بسبب تجاوزه القانون بسبب شئونه الضريبية.

وأضاف التقرير أن المسئول البريطاني يفكر أيضًا في تفكيك إدارة الوزير جرانت شابس للأعمال والطاقة الإستراتيجية الصناعية (Beis)، حيث قال خلال حملته لقيادة حزب المحافظين في صيف عام 2022، إنه سيُنشئ قسمًا مستقلًا للطاقة.

كما نقلت صحيفة التايمز عن مصدر حكومى، قوله، أن الإصلاح المحتمل يمكن أن يكون «محدودًا نسبيًا»، إلا أنه سيحدث تأثيرات كبيرة.

وتشير التكهنات، إلى أنه يمكن دمج Beis ووزارة التجارة الدولية، وإنشاء قسم علمي ورقمي جديد ، وترك الثقافة والرياضة كوحدة منفصلة، وستؤثر إعادة التشكيل أيضًا على تشكيل مجلس الوزراء ، مما يثير تساؤلات حول مستقبل شابس ووزير التجارة الدولية كيمي بادنوش.

وفي يناير الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي، بعد أن خلص تحقيق في شؤونه الضريبية لوقوع "خرق خطير" للقواعد الوزارية.

جاء هذا في خطاب معلن موجه من سوناك إلى الزهاوي المولود في العراق، بحسب "فرانس برس".

وكتب سوناك في رسالته: "نتيجة لذلك، أبلغك بقراري بإقالتك من منصبك في حكومة جلالة الملك.. من الواضح أنه كانت هناك سلسلة من الانتهاكات لقواعد العمل الوزاري".

ويأتي هذا في أعقاب فضيحة لتسوية نزاع ضريبي بقيمة عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، ألقت بظلال من الشك على حكم رئيس الوزراء نفسه وتعهداته بالنزاهة.

وخلال الأيام الأخيرة تعرض الزهاوي، لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية سدد فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم دفعه لضرائب مستحقة عليه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن رئيس حزب المحافظين المقال دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيرًا للمالية.

وقبل أيام أعلن الزهاوي أنه دفع "غرامة مستحقة" لإدارة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك، لتسوية نزاع بشأن الحصة المملوكة للزهاوي في شركة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي التي شارك في تأسيسها، وهو ما وصفه الزهاوي بأنه "خطأ سهو" وليس متعمدًا.

وفي أكتوبر الماضي، اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون قبل تنحيه في وقت سابق من العام الماضي، رئيسًا لحزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة.