مجلس الوزراء يعتمد موافقة الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
اعتمد مجلس الوزراء موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع، فإذا كانت استخدامات الأرض سكنية، فيسري عليها الاشتراطات البنائية ومنظومة استصدار التراخيص الجديدة، أما اذا كانت غير سكنية فيسري عليها الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، طبقاً للاشتراطات الخاصة بالجهات الخدمية المقدمة للخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
