”إسكان النواب” تفتح غدا ملف التأخر في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للحاجزين
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وجاءت موضوعات طلبات الإحاطة الـمقدمة من النواب، كالتالي:
1- النائبة أميـرة بهاء الدين أبو شقة، بشأن المشاكل التي يواجها ملاك كمبوند (جنة) بالتجمع الثالث والتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.
2- النائبة مرثــا محروس، بشأن عدم الانتهاء من أعمال تطوير شارع ترعة الجبل بحي الزيتون، بمحافظة القاهرة، بسبب أعمال الصرف الصحي.
3- النائبة رقيــة الهلالــي، بشأن تخصيص عمارات سكنية بمدينة سوهاج الجديدة لأهالي مركز ومدينة المنشأة بما يتناسب مع الكثافة السكانية.
4- النائبة هند حازم حبيب، بشأن استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط الحد الأقصى للسن عند التقدم للحصول على وحدة سكنية.
5- النائب أيمن أبو العـــلا، بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكان الاقتصادي والاجتماعي.
6- النائبة سهـام بشــاي، بشأن إنشاء عمارات إسكان اجتماعي بمدينة الواسطي بمحافظة بني سويف.
7- النائبة شيرين رضا طايــل، بشأن مخالفة وزارة الاسكان لكراسة الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة الروضة، مركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية.
8- النائب باسم عبدالـمحسن حجازي، بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ.
9- النائب علي فهمي بـدوي، بشأن التأخر في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للحاجزين، بالرغم من قبول أوراقهم وسداد الأقساط.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك بعد الموافقة على أول 26 مادة من مشروع القانون.
مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
و جاء مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
ويهدف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والموافق عليه من مجلس الوزراء، إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.
