بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 03:02 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال دقائق إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر شراكة مبتكرة بين ”فيزيتا” و”إيفا فارما” لتسهيل الوصول إلى الرعاية والعلاج لمرضى السمنة والسكري رئيس الوزراء يستقل مونوريل غرب النيل فى التشغيل التجريبى البنك المركزي المصري يطلق النسخة الرابعة من مسابقة FinTech Got Talent 2026 لطلاب الجامعات وكيل وزارة التعليم بالفيوم يلتقي عادل حنفي لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد سلامة الغذاء: الصادرات الغذائية تتجاوز 230 ألف طن خلال أسبوع النائب اللواء أحمد العوضي: رؤية الرئيس السيسي تضع التعاون والتنمية والسلام في صدارة أجندة ال«بريكس» محافظ القاهرة يتفقد مدرسة السيدة نفيسة بمدينة نصر لمتابعة انتظام العملية التعليمية محافظ أسيوط: ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بمونوريل غرب النيل وزيرة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية 2027 الثلاثاء المقبل موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد تعديل النظام القضائي

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد تعديل النظام القضائي
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد تعديل النظام القضائي

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم الاثنين، قبالة الكنيست وفي أماكن أخرى، ضد التعديل للنظام القضائي، الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا وتقويض صلاحياتها، والسيطرة على لجنة تعيين قضاة المحكمة.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها شعارات ضد التعديلات، ومن بينها "انقذوا ديموقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب".

ويأتي ذلك بعد المصادقة من قبل لجنة القانون والدستور في الكنيست بالقراءة الأولى على بندين من خطة إضعاف جهاز القضاء، والتي ستسمح للائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء وعارضه 7.

ويسعى مشروع القانون الذي تصوت عليه لجنة القانون والدستور، إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، ويشمل إضافة بند إلى "قانون أساس: الحكومة"، وينص على أنه "لن تكون هناك رقابة قضائية من جانب أي هيئة قضائية حيال أي موضوع مرتبط أونابع من تعيين وزير وإنهاء ولايته".