”الخارجية الفلسطينية” تطالب بالضغط على حكومة إسرائيل لوقف حربها ضد الشعب الفلسطيني

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، سفارات دولة فلسطين، بإبداء أعلى درجات الاهتمام بما يتعرض له الأسرى، ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني عامة وعلى الأسرى بشكل خاص.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك- في بيان صحفي- إن الوزارة طالبت من خلال سفارات دولة فلسطين، الدول كافة، بإبداء أعلى درجات الاهتمام بما يتعرض له الأسرى، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني والأسرى بشكل خاص.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح الهجمة الشرسة وإجراءات إدارة السجون للتضييق على الأسرى، بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، لكسر إرادتهم.

من جهة أخري، وصفت محافظة القدس عمليات الهدم الإسرائيلية في القدس، بأنه "تصعيد خطير وجريمة حرب" باعتبارها تنفذ من خلالها تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا.

وقالت المحافظة، في بيان صحفي اليوم، إن الأعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي لا يتخيلها عقل بشري، فحكومة التطرف وهياكلها الأمنية كافة، تُلحق بالمقدسيين أشد أنواع التنكيل؛ فهي من جانب لا تمنح تراخيص البناء، وتلاحق المواطن المقدسي أشهرا وسنوات من لحظة تشييده لمنزله، بفرض غرامات تبدأ من عشرات وتصل إلى مئات آلاف وملايين الشواكل، ومن ثم تنفذ مجزرة الهدم وتجبر صاحب المنزل على دفع غرامته، ولاحقا تفرض عليه غرامة إزالة الردم، ومن ثم كلفة الهدم التي تصل أيضا إلى مبالغ طائلة جدا.

وحذرت المحافظة من عمليات عسكرة المدينة، وانتشار الحواجز العشوائية التنكيلية التي تمارس إرهابها وقمعها بحق الكل المقدسي، والتنكيل اليومي بالشبان والنساء والشيوخ والمرضى الفلسطينيين في القدس، وخاصة ما يجري على حواجز الفصل العنصري الاحتلالية في مخيمي شعفاط وقلنديا من ضرب وإهانة وقمع وإجبار على خلعهم للملابس وغيرها.

وحملت المحافظة، الحكومة الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة، بصفتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، واعتبرت أن اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمنشآت غير كاف، ولا يُشكل ضغطاً حقيقياً على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة.

وقالت: إن المطلوب محاسبة قادة الإجرام الإسرائيلي في حكومة الاحتلال،على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية، وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني.. مؤكدة أنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تظل فوق القانون الدولي دون محاسبة، معتبرة أن إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب في كل مرة ترتكب فيها هذه الجرائم، هو ما جعلها تتمادى في غيها وجرائمها واضطهادها لأبناء القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.

وذكرت المحافظة أن التصريحات المتطرفة في حكومة الاحتلال تحريض رسمي بتصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس، ورخصة بمواصلة مطاردة وملاحقة هذا الوجود، وأن استمرار هذه العمليات الإجرامية لها تداعيات، الاحتلال وحده يتحمل نتائجها.