18 ألف جنيه لفول الصويا و15 ألفًا لدوار الشمس.. الحكومة تعلن سعر ضمان لـ4 محاصيل إستراتيجية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة في سبيل دعم الفلاح المصري، وتعلن حزمة من أسعار التعاقد في إطار الزراعة التعاقدية، لعددٍ من المحاصيل الإستراتيجية التي ترغب في تشجيع الفلاح المصري على زراعتها؛ بهدف تقليل الفجوة الحالية، وكذا تقليل الفاتورة الاستيرادية من تلك المحاصيل التي تدخل في الأعلاف وصناعة الزيوت.
وأعلن رئيس الوزراء عن سعر ضمان لعددٍ من لمحاصيل الإستراتيجية هي الذرة الشامية البيضاء، والذرة الشامية الصفراء، وفول الصويا، وعباد الشمس، وهو السعر الذي تضمن به الدولة، من خلال هيئة السلع التموينية، للفلاح المصري أن ذلك هو أقل سعر يمكن أن يبيع به المحصول.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الأسعار التي تم التوافق عليها بالنسبة للذرة الشامية البيضاء، ستكون 9 آلاف جنيه للطن، ويكون السعر 9500 جنيه للطن بالنسبة للذرة الشامية الصفراء غير المعتاد زراعتها في مصر إلا أنها مهمة لصناعة الأعلاف والزيوت، أما بالنسبة لفول الصويا فسيكون سعر الضمان 18 ألف جنيه للطن، وبالنسبة لعباد الشمس أو دوار الشمس الزيتي، فسيكون السعر 15 ألف جنيه للطن، مُجددًا التأكيد على أن هذه الأسعار جميعها تعد بمثابة "سعر الضمان"، وستكون العبرة وقت التوريد في الرجوع إلى سعر البورصة، وبالتالي ضمان أن يكون هناك عائد مجز للمزارع المصري.
واستكمل رئيس الوزراء بالتأكيد أن هذه الآلية التي نعتمدها كدولة لتحفيز الفلاح المصري على زراعة هذه المحاصيل، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية ستكون هي المُلزمة باستلام المحاصيل من الفلاح، وسيتم تطبيق نفس الوضع على كل المحاصيل الإستراتيجية التي ترغب الدولة في تشجيع الفلاح على زراعتها بما فيها القمح.
وتابع أنه في وقت الحصاد وتسليم المحصول، سيتم اللجوء إلى سعر البورصة في الوقت نفسه، بما يعني أنه إذا كان سعر البورصة في ذلك الوقت أعلى من هذا الرقم "سعر الضمان" ستكون الدولة ملتزمة بالسداد، وفي حال كان سعر البورصة أقل، ستقوم الدولة أيضًا بدفع سعر الضمان المُعلن عنه.
وفي ضوء ذلك تلتزم الدولة بسعر الضمان الذي يضمن الحد الأدنى للفلاح ويضمن له تحقيق الربح؛ لأنه حتى عند انخفاض السعر عن هذا الرقم ستكون الدولة ملتزمة بسعر الضمان.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا النهج سيتم تطبيقه على مختلف المحاصيل الإستراتيجية التي تستهدف الدولة تشجيع المزارع على زراعتها، بما في ذلك القمح، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن سعر لتوريد القمح، ولكن سيكون من الوارد أيضًا وقت التوريد، أن نراجع السعر في ضوء الرغبة في ضمان أكبر حجم من التوريد من السوق المحلية، موضحًا أن السعر الذي تم تحديده لتوريد القمح من الوارد أن تتم مراجعته في ضوء سعر البورصة العالمية، وبالنظر إلى أن سعر القمح عالميًا يتراجع في الوقت الراهن، فإنه حتى إذا انخفض السعر العالمي عن السعر الذي تم تحديده، ستكون الدولة ملزمة بسعر التوريد المعلن لتشجيع المزارع المصري.
