الحركة الأسيرة الفلسطينية: مشروع قانون إعدام الأسرى لن يزيدنا إلا إصرارًا
أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين "أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يعبر عن وجه الاحتلال، لن يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه".
وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم - "أن هذا القانون سيتم بموجبه إيقاع عقوبة الإعدام على كل مقاوم حر، لبّى نداء الوطن الجريح والمستباح من الاحتلال بمستوطنيه وجنوده المحتلين".
وشددت اللجنة على المضي قدما في مواجهة إجراءات الوزير المتطرف "بن جفير"، الذي يعتدي على حقوق الأسرى الأساسية، من ماء، وخبز، بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان، والذي سيكون مطلبه الأساس الحرية، وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياة الأسرى.
ودعت الحركة الشعب الفلسطيني بكل قواه وقادته إلى إسناد الأسرى بكل المستطاع، حتى يتم تحقيق مطلبهم بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة، "جمعة غضب"، و"إسناد لهم"، في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت يوم أمس على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين، ويدفع مشروع القانون هذا وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير.
