اليابان توافق على مشاريع قوانين لتمديد العمر الافتراضي لمفاعلاتها النووية

أقرت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، مشاريع قوانين تسمح بتشغيل المفاعلات النووية في اليابان بعد عمرها الافتراضي الحالي البالغ 60 عاما، كجزء من الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون مع ضمان استقرار إمدادات الكهرباء.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 ، أدخلت اليابان معايير أمان أكثر صرامة بموجب قانون تنظيم المفاعلات الذي يقصر تشغيل المفاعلات النووية على 40 عاما من حيث المبدأ وما يصل إلى 60 عاما إذا تم إدخال تحديثات متعلقة بالسلامة.

ومع ذلك، سيتم تنظيم عمر المفاعلات النووية بدلا من ذلك بموجب قانون أعمال الكهرباء بعد التغيير المخطط له. وستتم مناقشة مشروعات القوانين تلك، التي تم تجميعها في مشروع قانون إزالة الكربون الخاص بالتحول الأخضر، في الدورة الحالية للبرلمان الياباني.

وبموجب القواعد الجديدة، يمنح وزير الصناعة الموافقة على تمديد عمر المفاعلات النووية على أساس كل حالة على حدة.

كما سيتم أيضا تمديد متوسط عمر المفاعلات بشكل فعال من خلال استبعاد الوقت الذي يتم قضاؤه في عمليات التفتيش والفترات الأخرى التي تكون فيها المفاعلات غير متصلة بالإنترنت عند حساب عمرها التشغيلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه، ولضمان سلامة المنشآت القديمة، ستقوم هيئة التنظيم النووي في اليابان بفحص المفاعلات العاملة كل 10 سنوات كحد أقصى، من 30 عاما بعد بدء التشغيل.