مجلس الوزراء يقر حزمة حماية اجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة و”المعاشات” و”تكافل وكرامة”
أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة حماية اجتماعية، لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الفئات تتضمن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك القرارات ، بتكلفة تقديرية سنوية نحو 150 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس السيسى وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لما يلي:
- التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
- زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.
