بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 10:02 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الإذاعة المصرية يستقبل السفير البريطاني لبحث أطر التعاون الإعلامي المشترك ضبط طن دقيق مدعم ومخبز استولى على 145 بطاقة تموينية بالبحيرة وزير الخارجية يشدد على توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقى لدعم الصومال وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة محافظ البحيرة: 286 فريقًا طبيًا ثابتًا ومتحركًا لتقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين مصرع زوجين وإصابة طفليهما إثر انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوى ترامب: أزمة المهاجرين فى سبتة كارثة وتعكس فشل إدارة الهجرة فى إسبانيا ترامب: قمنا بشل قدرات إيران البحرية والجوية وتدخلنا العسكرى عملية وليس حرباً الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : الجفاف الإثيوبى المتعمد .. والسد العالى !! حزب الوفد يرحب بتوافق الفصائل الفلسطينية على المرحلة الثانية من مبادرة وقف الحرب في غزة توتنهام يفاضل بين 4 مهاجمين .. مرموش في الصدارة الملحن وليد سعد يتهم تووليت باقتباس لحن أغنيته مع لطيفة

صندوق النقد الدولي يخصص 73 مليون دولار لدعم الكاميرون

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي عن تخصيص 73 مليون دولار أمريكي لصالح الكاميرون من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية لياوندي.

ووفقا لبيان للصندوق، يأتي صرف هذا المبلغ في إطار برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات وقعته الكاميرون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، مضيفا أنه في نهاية البرنامج يتعين أن تستفيد الكاميرون من حوالي 689.5 مليون دولار.

وأوضح الصندوق أنه بعد نمو اقتصادي للكاميرون قُدر بنسبة 3.4% في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإنتاج غير النفطي، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو لدى الكاميرون 4.3% للعام الجاري 2023، على أن يصل إلى 4.5% على المدى المتوسط.

وأضاف البيان "أن عجز الموازنة العامة في الكاميرون شهد تحسنا، حيث تراجع من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى نحو 1.8% في عام 2022؛ بفضل زيادة الإيرادات النفطية".

من جهتها، رأت أنطوانيت سايه نائبة مدير صندوق النقد الدولي أن "التنفيذ الفعال والحازم للإصلاحات الهيكلية لاستراتيجية التنمية الوطنية أمر ضروري؛ من أجل إطلاق إمكانات النمو الوفيرة للكاميرون".

وأشارت إلى أنه "يلزم، في هذا الصدد، اتخاذ تدابير إضافية لتحسين كفاءة الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي والنهوض بمستوى مناخ الأعمال، على أن تقترن هذه التدابير بتعزيز الشفافية والحوكمة وإطار مكافحة الفساد، فضلا عن ضمان استقرار القطاع المالي".