رئيس صحة الشيوخ يطالب بتطوير خدمات اللجان الطبية المتخصصة
قال النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قطاعات وزارة الصحة شهدت تطوير ملموس خلال الفترة الماضية، لكن مازال التطوير في قطاع المجالس الطبية غير كاف ولا يرقي للمأمول وما زالنا نتلقي شكاوي كثيرة من المترددين على المجالس الطبية المتخصصة .
وأوضح الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة اليوم، أنه سبق وتقدم باقتراح برغبة في لجنة حقوق الانسان خاص بالمعوقات التي تواجه المترددين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتا إلى أن المعوقات كثيرة ومنها زيادة عدد المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهو عدد كبير ومنهم من لا يستحق الحصول عليه، مشيرا إلى أن سبب زيادة عدد المتقدمين عدم الدراية والوعي الكافي للحالات التى تستحق هذا الكارت وبالتالي الحل أن يتم النشر على موقع التقديم ، الشروط الخاصة بالحالات التى تستحق هذه الخدمة واستخراج الكارت، وبالتالي من لا يستحق لا يتقدم بطلب الكارت وبالتالي نستطيع تقليل عدد المتقدمين لهذا الكارت ويذهب فقط لمستحقيه.
وأضاف، أن كل متقدم يدفع 100 جنيه للجنة الفرعية ويدفع 100 أخرى في حالة عدم استكمال أوراقه، ويستمر الوضع وممكن يصل لـ 300 جنيه وبالتالي الحل يكمن في أن يتم دفع المبلغ مرة واحدة.
ولفت الدكتور على مهران أيضا إلى عدم وجود لجان تخصصية في بعض التخصصات، في كل المحافظات مثل أطفال طيف التوحد، والإعاقات الذهنية، والنفسية، والمرض المزمن، وبالتالي يجب زيادة عدد اللجان المتخصصة وتوفيرها في المحافظات أو التعاون مع المستشفيات الجامعية والتى لديها متخصصين فى كل المجالات.
وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أنه عندما يتم طلب فحوصات مع او اشاعات من المرضي خاصة أصحاب الإعاقات البصرية او السمعية للاسف هناك بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ليس لديها أجهزة كافية لحدوث تكدس للمرضي في المستشفيات الموجودة فى مستشفيات الجامعات، وبالتالي التعاقد وزارة الصحة مع مراكز متخصصة ذات سمعة طيبة لحين توفير الأجهزة ويرفع العبء عن المرضى بمستشفيات وزارة الصحة .
وكانت قد بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة مناقشة طلبين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، ومن الجدير بالذكر أن رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، وجه الدعوة لوزيري التضامن والصحة والسكان، للوقوف على معوقات تطبيق القانون في حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.
