بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 02:29 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قوي عاملة النواب توافق مبدئيا على قانون لمد الدورة النقابية وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض” اهلا بالعيد ”بالسوق الحضارى بحدائق القبة «سوديك».. ثلاثون عاما من تشييد مجتمعات عصرية رائدة وتسليمها وفق أعلى المعايير بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى ازدحام ومشادات ببني سويف بسبب وقف بطاقات التموين والمواطنون يطالبون بسرعة الحل طارق عبد العزيز : المدارس اليابانية هدف ولازرار في الجاكيت…وهل هنقضي علي الغش في الامتحانات بقطع الانترنت ولا هنعمل اية ضبط 25 طن لحوم منتهية الصلاحية بكفر الدوار رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: فجوة واضحة بين المدارس الحكومية منخفضة المصروفات وبين المدارس الخاصة وكيل ”زراعة الشيوخ” يطالب بإلغاء التنسيق واعتماد الأنشطة بنسبة 60% من المجموع النائب أحمد تركى: كفاية بناء مساجد قوي عاملة النواب بدأت مناقشة مشروع قانون لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية وزير التعليم العالي: الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع الخارجي للجامعات المصرية وزير التعليم العالي: الدولة تتبنى رؤية تستهدف بناء ”اقتصاد المعرفة” كأحد مرتكزات الجمهورية الجديدة

”تضامن النواب” تناقش اليوم ”اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة”

الدكتور عبد الهادى القصبى
الدكتور عبد الهادى القصبى

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، وقد تم توجيه الدعوة إلى وزارت، العدل والخارجية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، والمجلس القومى للمرأة".

وتتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.