وزيرة البيئة: منظومة المخلفات الجديدة تهدف إلى القضاء على كل التحديات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن منظومة المخلفات الصلبة، تم البدء فى تنفيذ الخطة الخاصة بها، التى تتضمنت ثلاثة برامج لإنشاء البنية التحتية، بناء على بروتوكولات تعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة وصلت إلى 8,5 مليار جنيه، طبقا للخطة التى تم إعدادها شارك فيها أساتذة الجامعات، إضافة لبرنامج عقود التشغيل الخاصة بإشراك القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤسسى طبقا للقوانين.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، أن منظومة المخلفات الصلبة خلال الفترة الماضية، كانت معدلات الجمع بها حوالى 55% ومعدلات دفن المخلفات 80%، إضافة لوجود حوالى 62 مقلبا عشوائيا، الأمر الذى أدى لتكدس المخلفات في الشوارع، كما كان يتم اشتعالها ذاتيا، الأمر الذى كان يؤدى إلى اهدار القيمة المضافة، من خلال جمع المواد الخام للوقود البديل RDF، اضافة إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والصحي السلبي على المناطق المتكدس بها المخلفات، والتى بناء عليه تم تصميم منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية فى مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تنفيذ المنظومة خلال الفترة الماضية واجه عددا من التحديات، وتم تطوير أهدافها وبعض آليات التنفيذ حتى تواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، التى قامت على استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض الموارد المالية إلى جانب المتحصلات، من أجل الاستفادة القصوى من هذه الموارد المتاحة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بشكل لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة و وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة المقبلة مع تطبيق قانون إدارة المخلفات الجديد فى الحد من ظاهرة النباشين، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للاستثمار فى المخلفات، كما سيتم تفعيل مادة تجريم إلقاء المخلفات فى غير موضعها.

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة للمخلفات ضمت البنية التحتية الخاصة بالمحطات وسيطة ومصانع التدوير والمدافن والصحية من حيث التنفيذ والتكلفة، حيث أن انشاء المحطات الوسيطة ساهم فى تقليل تكلفة الجمع والحد من ظاهرة النباشين، وأنه تم إنشاء مصانع لإعادة التدوير من خلال قطاع خاص و أصول الدولة، حيث أن إنشاء المصانع الجديدة وإعادة تأهيل المصانع المقامة بالفعل كان ضمن تطوير المنظومة لما لها من أهمية للحفاظ على استدامة المدافن، حيث أن رسم المنظومة منذ بدايتها قائم على العمل فى المراحل الأولى فى بعض المحافظات، بإشراك القطاع الخاص فى خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع.