الكويت.. مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف

أصدرت الكويت اليوم مرسوم أميرى بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وكانت حكومة الكويت السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد تقدمت باستقالتها إلى ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد، بعد أن أمضت 100 يوم تقريبًا، وهى الحكومة الأربعين فى تاريخ الدولة، وجاءت الاستقالة نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من وضع متأزم.

وحول صلاحيات حكومة العاجل في اصدار المراسيم، قالت إن حكومة العاجل من الناحية الدستورية تملك إصدار مراسيم تعيين القياديين ولكن أدبيا لا يجوز، انتظارا لتعيين الوزير الجديد المختص، وعليها الاستمرار في نظام التكليف لسد الشواغر.

وأوضحت المصادر الحكومية، أن الحكومة تعهدت رسميا ببرنامج عمل يعتبر الأول نوعيا وتشريعيا وزمنيا وماليا وبشريا، حيث جاء متنوعا مشمولا لجميع الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين، وتمت صياغة الادوات التشريعية التي تحوله إلى واقع ملموس، و قدمت الخطة الزمنية المبرمجة للتنفيذ، وقدرت التكلفة المالية له، وخصصت لجنة من 6 وزراء ملزمين بالتنفيذ والمتابعة مع مجلس الأمة.

أسباب الاستقالة

جاءت استقالة الحكومة الجديدة بعد إصرار نواب على استجواب وزراء في الحكومة وإسقاط القروض الاستهلاكية عن آلاف المواطنين المتعثّرين في السداد.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الأمة، قانوناً يقضي بشراء الحكومة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، وسط جدل بشأن الكلفة المالية لهذا الإجراء.

ويبلغ حجم القروض الاستهلاكية وفق بيانات بنك الكويت المركزى 1.7 مليار دينار، ويتجاوز مجموع المستفيدين من قروض استهلاكية وإسكانية 500 ألف كويتي.

وتم تقديم استجواب ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسبب زيادة رواتب الوزراء ومنح مسؤولين سابقين رواتب استثنائية رغم تقاعدهم، وقدم نائب آخر استجواباً ضد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يتضمن سبعة محاور من بينها سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة.

و تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان، وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير.

وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962، ومنحت المرأة حقّ التصويت والترشح للانتخابات في 2005.