وزير البيئة تعرض ملامح تعزيز الحكومة للاقتصاد الدوار للاستفادة من الموارد الطبيعية
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ملامح خارطة الطريق لسياسات الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الدوار بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ويقلل من احتمالات الهدر والمخلفات، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وعدد من قيادات وزارة البيئة.
ويأتي هذا في إطار حرص وزيرة البيئة على إجابة تساؤلات وشواغل نواب المجلس حول سياسة الحكومة بشأن رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، التقديم صورة واضحة عن مسار الدولة في الاتجاه خلال الفترة القادمة، ومن ثمة طمأنة نواب الشعب والمواطنين حول حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الوقت ذاته، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأكدت الوزيرة أن رؤية وزارة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الدوار، تقوم على أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وذلك من خلال تحقيق ٣ أهداف وهي الحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
واستعرضت وزيرة البيئة نماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ مبادرة حياة كريمة كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي والتشجير وإدارة المخلفات وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية الطاقة الجديدة والمتجددة، كمشروعات كفاءة الطاقة ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات طاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، بالإضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، كما استعرضت الوزيرة نماذج لمشروعات تهدف التكيف مع آثار تغير المناخ ومنها تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء، وبدأت المرحلة الأولى منه عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت (300) مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية وتحقيق التوافق البيئي وخفض التلوث الناتج عنها من خلال تنفيذ مشروعات معالجة المخلفات السائلة والصلبة والغازية وتحسين بيئة العمل، من خلال تقديم الدعم الفني وحزم تمويلية ميسرة، وبلغ عدد المشروعات المشاركة بالبرنامج حتى نهاية عام 2022 عدد (25) مشروع بعدد (21) منشأة صناعية، وتتوزع المشروعات المدرجة بالبرنامج على (8) قطاعات صناعية رئيسية على مستوى الجمهورية.
كما استعرضت الوزيرة منظومة إدارة المخلفات الجديدة والتي تقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، وتستهدف تدوير ٦٠% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة للتدوير بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% من المخلفات الصلبة َبمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والوصول بكمية المخلفات النهائية للتخلص الآمن عند 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لخفض الطلب على أراضي جديدة للمدافن الصحية الآمنة، وعرضت مخرجات تنفيذ المنظومة حتى الآن سواء في تنفيذ البنية التحتية، والدعم المؤسسى بصدور قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والقرارات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة من المخلفات، واستخدام الوقود البديل الناتج من معالجة المخلفات البلدية الصلبة، وإضافة مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة، وتحديد مجالات المشروعات الإستراتيجية والقومية التي ينطبق عليها حوافز قانون الاستثمار والتي من بينها مجالات إدارة المخلفات بدائل البلاستيك.
وأشاد النواب بالجهود المبذولة للسير على خطى تحقيق الاقتصاد الدوار بما يحقق الاستفادة القصوي من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، من خلال تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، وتوافر الإرادة للتعامل مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرت المناخ، والبناء على النجاح المحقق خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
